توجد فرصة استثمار في شركة استشارات إدارية عالمية، تقدم خدماتها الاستشارية للشركات المختلفة، بغض النظر عن نشاط هذه الشركات، وبالتالي، فمن الممكن أن يكون جزء من دخل هذه الشركة مقابل تقديمها خدمات استشارية لبعض الشركات ذات النشاط المحرم شرعا، مثل شركات تصنيع وتوزيع المشروبات الكحولية مثلا. فضلا التكرم بتوضيح حكم الشرع في رأيكم، في المشاركة في فرص الاستثمار في شركة الاستشارات الإدارية العالمية هذه. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فما دامت الشركة الاستشارية المذكورة، تقدم خدماتها بما يعود بالنفع على عمل الشركات المحرمة كشركات الخمور، فلا تستثمر أموالك فيها, ومجالات الكسب المباح كثيرة لمن تحراها وابتغاها، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.{الطلاق: 2-3}.

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. 

قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. اهـ.

وصححه الألباني.

 والله أعلم.