زوج أختي استلم سيارة من الدولة منذ أربع سنوات في العهد السابق لرئيسنا, في دولة ليبيا, وهو الآن لا يستطيع تسليمها مرة أخري للدولة لأنه سيتم اعتقاله في حال معرفة الجهات غير الشرعية في ليبيا بقصة السيارة باعتباره من الأشخاص الذين عملوا لصالح النظام السابق ولكن ليست لديه أي تجاوزات قانونية أو تدخلات مشبوهة، بل موظف مدني بسيط جدا، وهو الآن يرغب في بيع السيارة، فما حكم الشرع في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه السيارة ملك الدولة لا له، فليردها بطريقة لا يلحقه ضرر بسببها، وإذا لم يمكنه ردها إليها فيسعه دفع السيارة لجهة يشترك المسلمون في نفعها كالمدارس أو المستشفيات ونحو ذلك، وقد بينا كيفية رد المال العام إذا تعذر دفعه للجهة المسؤولة عنه، وذلك في الفتوى رقم: 299947.

والله أعلم.