أرجو الإفادة سريعا بخصوص البيع والشراء، والأمور التجارية. يخص أخي الذي يقيم في تركيا- إسطنبول- ويقول: أعمل محاسبا في شركة سياحية في تركيا، ولدينا شقق مفروشة، نؤجرها إيجارا يوميا في المواسم، ولهذه الشقق أصحاب من الخليج العربي، نقوم بتأجيرها على نسبة متفق عليها، أي أن صاحب الشقة يطلب 150 دولارا باليوم، وما زاد عن ذلك فهو لنا، ونحن نضع سعر 200 دولار باليوم، وهذه الشقق لديها مصاريف شهرية من خدمات، وصيانة، وتنظيف...الخ. إلا أن أصحاب الشقق يحاسبوننا كل سنة على الأقل، ومنهم حتى على سنتين، والمشكلة هي في سعر الدولار؟ على سبيل المثال: أجرنا شقة في الأول من السنة بمبلغ 1000 دولار، وكان سعر الصرف للدولار مقابل الليرة التركية 2.5 ثم أجرنا الشقة في آخر السنة بمبلغ 1000 دولار، وأصبح سعر الصرف للدولار 3.5 ما هو الحل؟ علما أننا مسؤولون عن مصاريف الشقق الشهرية لمدة سنة كاملة، وأحيانا تزيد، والأسعار في تركيا متعلقة بسعر الدولار، أي أنها تزيد وتنقص. فعند محاسبة أصحاب الشقق، صاحب العمل، يطلب مني أن أقوم بحساب سعر صرف الدولار بتاريخ أخذه، يعني إن سكن شخص في أول السنة، فيكون المقابل بالليرة التركية هو سعر الصرف في أول سنة وهكذا. ولكن أحيانا أقوم بالتالي: أجمع المجموع بالدولار من أول السنة إلى آخرها، وأحسب سعر الدولار بمتوسط سعر الصرف للسنة كاملة، فمثلا لو بدأت السنة بسعر الدولار2.5 وانتهت ب3.5 فأقوم بحساب الدولار ب3، ومن أرباح الشقة أقوم بخصم كل مصاريفها، والباقي نسلمه لصاحب الشقة. اللبس في الموضوع الذي لا يريحني، هو اختلاف سعر الصرف من شهر لآخر. فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أنه لا يمكننا أن نترك الدولار دولارا، فغالبا ما نقوم بصرفه إلى الليرة التركية؛ لأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث بالسعر. وأحيانا يقوم صاحب الشركة بأخذ الدولار على عاتقه، فإن ربح قبِل بذلك، وإن خسر قبل بذلك. وأنا كمحاسب أكتب سعر الصرف بالتاريخ الذي أخذناه فيه. وأعلم أنه لا ربح في ذلك، وأنه فقط للحفاظ على القيمة الأصلية مقابل الذهب. أفيدونا هل هناك ربا؟؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الشركة تعتبر وكيلا عن أصحاب الشقق، تتقاضى الأجرة بالدولار نيابة عنهم، ولذلك كان الأنسب أن يحصل اتفاق بين الطرفين على هذه النقطة: هل يتم الاحتفاظ بالأجرة بالدولار كما أخذت، ويتم فقط عند الحاجة صرف المبلغ الذي تحتاجه الشقق للصيانة والخدمات ونحو ذلك؟ أم يتم صرفها بالليرة التركية بمجرد أخذها، وبالتالي تكون المستحقات كلها بالليرة التركية. وهذا الخيار الثاني هو الموافق لطلب صاحب العمل من المحاسب أن يقوم بحساب سعر صرف الدولار بتاريخ أخذه.
وإذا لم يحصل مثل هذا الاتفاق، وكان الوكيل مفوضا في مثل هذا الأمر، فليتحر الأصلح لموكله، وليجتهد في اختيار الأحظ له من صرف العملة أولا بأول، أو الاحتفاظ بها كما هي.

وعلى أية حال، فالمطلوب من المحاسب أن ينفذ تعليمات صاحب الشركة؛ لأن الأمر متعلق بذمته هو. وهذا يعني عدم صحة ما يقوم به السائل من قِبل نفسه، من المحاسبة على أساس متوسط سعر الدولار للسنة كاملة؛ لأن ذلك مخالف لأمر صاحب العمل، مع كونه لا يتفق مع أي من الطريقتين المشار إليهما سابقا.

والله أعلم.