عملي يختص بحجز مواعيد للناس لتوثيق أوراقهم داخل السفارة، وآخذ مبلغا ماليا نظير الحجز ـ 100 جنيه مثلا ـ لعدم استطاعتهم أو جهلهم بالطريقة، وهناك بعض الأفراد يريدون مواعيد عاجلة لهم، فأرسل الإميل للسفارة بحالتهم، وإذا ردت بالقبول آخذ منهم مبلغا أكبرـ 1000 جنيه مثلا ـ أو يطلب مني مكتب موعدا عاجلا، فأبيع له الموعد، وهو سيأخذ من العميل أكثر، وهذا يتم بالتراضي بيننا وبين العميل، والمكاتب كلها تشتغل بنفس الطريقة، وأحس أن مالي حرام بسبب المغالاة في الثمن... فهل الفلوس حلال أم حرام؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذ المال مقابل تسهيل إجراءات السفر والتوثيق ونحوها من الأمور المباحة، جائز لا حرج فيه، بشرط أن يخلو العمل من الغش والخداع، والمغالاة في الأجرة لا تجعل العمل محرماً أو المال المكتسب منه حراما، لكن الأولى ترك المغالاة والتخفيف على عباد الله. وراجع الفتوى رقم: 250003.

والله أعلم.