ما حكم من يرفع أسعار السلع التي عنده، بسبب ارتفاع سعر الدولار، على الرغم من أنها موجودة عنده من قبل، وتبريره بأنه سيشتري البضاعة بثمن مرتفع، فما يأخذه من فرق سعر، سيدفعه كفارق لزيادة سعر الدولار؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على التاجر في رفع أسعار البضائع الموجودة عنده في متجره، تبعًا لارتفاع سعر الدولار؛ حيث إن ثمن بيعها يساوي رأس ماله الذي يشتري به البضائع، مضافًا إليه ربحه المعتاد، وإذا زاد سعر صرف الدولار في السوق، فإن ذلك يتطلب من التاجر زيادة رأس المال المطلوب لاستيراد نفس البضائع ليبيعها، ويترتب على ذلك ارتفاع أسعار السلع على المستهلكين. وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 132430/ 109776/ 177307.

ومع ذلك، فينبغي للتاجر المسلم أن يرضى بالربح المتوسط، وأن لا يكون جشعا أنانيا لا يهمه إلا نفسه، فليس ذلك من أخلاق المؤمنين. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 19702 // 105963 .

والله أعلم.