أحسن الله إليكم، أرسلت سؤالاً لكم قبلُ، وقد عنونتم أنتم له ب: حكم استئجار خادمة بطريقة مخالفة للأنظمة. وبناء على إجابتكم، رأيت أن أستأجر من اللاتي يحملن إقامة، وتكون على كفالة أبيها، أو زوجها حتى لو لم يكن ذلك قانونيا تماماً؛ لأنه ليس لهن وظيفة، وليست هناك مصلحة ظاهرة من منع المواطنين من استئجارها. على كل حال سؤالي عن خادمة بعينها؛ لأنها مناسبة لي: كانت مخالفة، وقد ضبطوها وكانوا على وشك ترحيلها، ولأنها لا تريد أبداً العودة لبلدها، فقد جاءت إلى بلادنا منذ أن كان عمرها 7 سنين، وهي الآن تبدو قد بلغت الأربعين. فللأسف أنها استعانت برجل من حارتها، كانت لديه زوجة مسجل اسمها عندنا. وذهبت لزيارة أهلها في بلدهم، وتوفيت عندهم، ولم تسجل وفاتها هنا في بلدنا، فذهب وشهد -زورا- بأن هذه الخادمة امرأته، وهي لا تمت له بصلة، وهم على وشك إعطائها إقامة باسم غير اسمها. ما يعنيني هو: 1- هل هذا الأمر سيؤثر في حكم استئجاري لها(أن إقامتها ليست باسمها) أم إني أستطيع الاكتفاء بكونها تحمل إقامة نظامية؟ وعندي أسئلة أخرى في نفس الموضوع، وهي أن زوجي يحاول إقناعي دائماً حسب معرفته بالأحوال، بأن الجهات المسؤولة تعلم أن هناك الكثير من المخالفين (الذين لا يحملون إقامة) لكنها تغض الطرف عنهم عندما تشاء، وتستطيع أن تشدد أكثر، ويستشهد ببعض المخالفين من الرجال الذين عملهم: حمل الصخور الكبيرة، لا يتصدى أحد غيرهم لحملها، ويجلسون في الشارع في وضح النهار ولا يتخفون، والناس تستأجرهم؛ لذلك فهو لا يرى أننا سنأثم إذا استأجرنا حتى اللاتي لا يحملن إقامة. ٢- فهل أسلّم له فيما يقول؟ والسؤال الأخير: بدأت تتوفر خادمة بالساعة من بعض الشركات بشكل نظامي، لكن إلى الآن ليس في مدينتي، فإذا توفرت عندنا. 3- فهل لزوجي الحق في الامتناع عن إحضار النظاميات؟ وحجته أن تكلفة استئجارهن قد تكون أعلى قليلاً، من تكلفة المخالفات، أو حتى المقيمات (اللاتي استئجارهن ليس بشكل قانوني، لكن لا مصلحة ظاهرة كما ذكرت في أول ) رغم مقدرته على التكلفة، لكن لن يكون من السهل علينا استئجارهن بكثرة، وحجته الثانية أنهم كل مرة سيرسلون خادمة مختلفة لا نعلم أمانتها، أما هؤلاء فقد اعتدنا عليهن وجربنا أمانتهن، وأنا لا أريد مخالفته دائماً في هذا الموضوع؛ لأني قد خالفته كثيراً فيما سبق، حتى بات يلمح لي بالطلاق عندما أصر على موقفي، حتى يشعرني بمدى استيائه، وعدم مقدرته على الصبر وحتى يدفعني لجلبهن. صحيح أعلم أنه ليس جادا الآن فيما يقول، ويعلم هو أن الأمر لا يستحق ذلك، لكني لا أريد أن يتطور الخلاف، فهذا الموضوع هو الذي يكدر صفو حياتنا. اعذروني على الإطالة. أرجو إجابتي على جميع الأسئلة التي رقمتها. وجزاكم الله عنا خيراً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك استشكالات فرعية كثيرة، والأصل ألا نجيب عن أكثر من سؤال؛ لكثرة الأسئلة لدينا، وفتح المجال للافتراضات والاحتمالات باب لا ينتهي.  

لكن للفائدة نجيبك عما سألت عنه إجمالا فنقول: مسألة استئجار خادمة بلا إقامة، مخالفة للقوانين المنظمة لأمر الخدم، والمانعة من التعامل معهم. الأصل فيه المنع، وقد ذكر الفقهاء أن ما كان فيه مصلحة عامة ظاهرة، ومنع منه الحاكم، فيجب التزام طاعته فيه. 

واعلمي أن المصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت الناس في إدراكها، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، ويرجع  إلى ذوي الخبرة والاختصاص في إدراك ذلك ومعرفته، بل ينبغي مشافهة أهل العلم حيث أنتم بهذه المسائل؛ لأنهم أبصر بالحال، ولديهم من الاطلاع على تلك الأمور ما ليس لدى غيرهم.

والله أعلم.