عملت في إحدى الشركات لفترة قصيرة، ثم استقلت، وقد قصرت في عملي خلال هذه الفترة بسبب الضيق النفسي، والشعور بعدم الرضا عن المجال الوظيفي، ورغبتي في تغيير المجال، وأنا الحمد لله أتحرى الدقة في مشروعية كل قرش يدخل جيبي، وكنت أحاول مرارا ألا أقصر، وأن أجتهد في العمل خلال هذه الفترة، وأعطيت لنفسي فرصة، ولكني لم أستطع كسر الحاجز النفسي، وقررت الاستقالة لهذا السبب، وقد لامني زملائي، ومديري في العمل على هذا القرار، وذلك لرؤيتهم بأن عندي المزيد، وقد أُحسِّن من أدائي. سؤالي: هل يحل لي ما تقاضيت من أجر خلال هذه الفترة، أم هناك جزء منه لا بد أن أرده لصاحب العمل؟ وإذا كان كذلك، فأنا أتحرج بشدة أن أرده لصاحب العمل وجها لوجه، وقد يتأذى زملائي، ومديري المباشر في العمل، إذا واجهت صاحب العمل، وعلم أنني كنت مقصرا في العمل. فكرت في أن أرسل إليه بريدا إلكترونيا، وأخبره بدون أن يعلم من أنا؛ وفكرت في أن أحاول التوصل إلى رقم هاتفه، وأقوم بتحويل رصيد إليه. ولي جزء من الراتب في حوزة الشركة لم أقبضه بعد، ولكنه لا يغطي تقصيري. فهل أتركه؟ ولكنه قد يظل في حسابي، وقد يتبرع به صاحب الشركة بعد ذلك. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت قصرت في عملك، ولم تقم به على الوجه المطلوب، فعليك أن ترد لصاحب العمل ما زاد على ما تستحقه، أو تستحله منه، ولا يكفي أن تترك بعض راتبك في الشركة، ما دام سيظل محفوظاً لك، فلا بد أن يدخل المال المستحق في ملك صاحب العمل، ولا تعطه قيمته من جنس آخر، كتحويل رصيد إلى هاتفه، لكن لا يشترط أن تخبر صاحب العمل بما حصل، ويكفي أن ترد إليه حقّه ولو بغير علمه، وانظر الفتوى رقم: 59771

والله أعلم.