ما حكم التمويل من بنك إسلامي حيث تتم المعاملة كالتالي: 1ـ عمل عقد بيني وبين البنك ـ وعد بالشراء ـ والسلعة هي السكر من شركة في البحرين. 2ـ عمل تفويض للبنك بالشراء أولًا ثم البيع. 3ـ يمكنني التأكد من السلعة عن طريق السفر إلى البحرين للتأكد من شراء السلعة بشكل فعلي، وهذا ما سأفعله إن شاء الله. 4ـ ثم يبيع البنك هذه السلعة عن طريق التفويض. 5ـ تحويلها إلى حسابي في البنك. وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة داخلة فيما يعرف بالتورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، وجاء في نص القرار: التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية، أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولًا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 46179.

والله أعلم.