أعمل في شركة منذ 1-3-2013 مقابل راتب متفق عليه لفظًا بدون عقد، وبعد انتهاء السنة الأولى طالبت بزيادة راتبي، ولكن صاحب العمل قال: انتظر إلى أن تنتهي أعمال معينة، ثم في نوفمبر 2014 كتبت ورقة بزيادة، وكتبت فيها تاريخ الزيادة 1-3-2014 فوافق على الزيادة، وكتب فيها ابتداء من 1-12-2014 فرفضت، وقلت له: أنا أريد الفرق من تاريخ 3-2014 حتى 11-2014 فوعدني شفهيًّا أنه سيعطيني الفرق من شهر 3 حتى 11-2014 لاحقًا، بشرط إنهاء أعمال معينة، وكان الاتفاق أمام شاهد، ثم أنهيت الأعمال، وكلمته ليصرف الفرق في 8-2015 عند ذهابي للإجازة، فأقرّ بأنه يتذكر الفرق، وقال: سأفعل مستقبلًا، وكان الكلام أمام شاهد آخر، ثم عدت من الإجازة، وكلمته مرة أخرى ليصرف الفرق في 1-2016، فقال: لن أعطيك، واعتبرني لصًّا، مع أني ما كنت سأستمر في العمل لو لم يعطني وعدًا منذ البداية، وكنت سأبحث عن فرصة أخرى، فهل هذا الفرق بناء على وعده أمام شهود، يعتبر حقًّا لي؟ وإذا كان حقًّا لي، فهل لي أن آخذه بأي طريقة كانت بدون علمه؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في العقد بما اتُفق عليه مشافهة، ولو لم يكتب، ويوثق؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، وحسّن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

 وأما ما ذكرت من وعد صاحب العمل إياك بزيادة، فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وإذا كان صاحب العمل قال لك: استمر في العمل، وأعدك بزيادة، ففعلت بناء على هذا الوعد، فالوفاء بالوعد هنا لازم, وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 117916.

ولك رفض تجديد العقد عند انتهاء المدة المتفق عليها.

 ومسألة استحقاق شيء بسبب الوعد، أو عدمه، مسألة خصومة، يرجع فيها للقضاء, أو تعرض على أهل العلم مباشرة؛ ليسمعوا من كلا الطرفين، ويطلعوا على ما تم حقيقة.

والله أعلم.