الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 3 (عم (شقيق للأب)) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 6

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فلأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

 وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وتقسم هذه التركة على مائتين وستة عشر سهما, للزوجة الثمن: سبعة وعشرون سهما, وللأم السدس: ستة وثلاثون سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.

أما بقية قرابة الميت, فإنهم لا يرثون لوجود الأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمرالتركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.