كيف أزكّي مبلغ: 4276.121 ـ دينارًا بحرينيًّا، مع العلم أن المبلغ لم يحل الحول على جميعه؟ وهل هذه الطريقة صحيحة: أضرب سعر الذهب اليوم في 85، والناتج إن كان لديّ أزكيه فقط، وليس كامل المبلغ؟ فلنفترض أن سعر الذهب اليوم 13.14نضربه في 85 فالناتج 1116.9، فهل أزكّي الناتج فقط أم المبلغ كاملًا: 4276.121؟ وبالنسبة لزكاة الأسهم: فلديّ أسهم في شركة ولا أعلم إن كانت الشركة تزكّي أم لا؟ فهل تجب عليّ الزكاة؟ علمًا أنني أحصل منها سنويًّا على مبلغ بسيط ـ 55 دينارًا ـ سنويًّا تقريبًا؟ وتوفي والدي منذ سنتين تقريبًا وكان لديه بعض الأموال في حساباته، وأغلبها حال عليها الحول، ولكننا نسينا أن نزكّي هذه المبالغ، وتم تقسيمها، وأغلب الورثة تصرفوا في نصيبهم، فهل علينا شيء؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ما ذكرته هو طريقة الحساب لمعرفة النصاب التي تجب الزكاة في المال عند بلوغه، فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، ولا تجب إذا لم يبلغ المال نصابًا، وأما إذا بلغ المال النصاب فتجب الزكاة في المال جميعه ـ إن حال عليه الحول ـ وليس المقصود أنه لا تجب إلا في قدر النصاب فقط، وانظري الفتوى رقم: 4237.

وأما زكاة الأسهم: ففيها تفصيل ينظر في الفتويين رقم: 222847، ورقم: 222847.

وراجعي لمزيد تفصيل وبيان الفتوى رقم: 303382، وإحالاتها.

وأما ما يتعلق بتركة والدك: فإن الزكاة إنما تجب على كل وراث في نصيبه مفردًا، ولا ينظر في زكاة التركة إلى التركة باعتبارها مالًا لمالك واحد، فإن كان نصيب أي وراث من التركة قد بلغ النصاب بمفرده، أو بضمه إلى أموال أخرى لديه -من نقود، أو عروض تجارية- وحال عليها الحول ابتداء من تملكها، ولم يزل بالغًا نصابًا حتى الآن، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عنه تلك السنين.

وطريقة ذلك: أن ينظر كم كان المال بالغًا عند انتهاء كل سنة، فيزكّى عن تلك السنة حسبما كان المال بالغًا.

وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بلغه في بعضها دون بعض، فإنما تجب الزكاة عن السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط، وانظري الفتوى رقم: 188971.

والله أعلم.