اتصلت بالبنك الأهلي، وكنت أريد سيارة بالقسط، من غير مقدَّم، وقال لي: يوجد نظام قرض شخصي، فقلت له: هذا حرام، فقال لي: من الممكن أن أعمل لك شيكًا مصرفيًّا باسم المعرض، وليس من حقّك أن تستلم الفلوس، أو تصرفها، ولكن من حق المعرض فقط، وميزة هذا الأمر أنه ليس فيه تأمين إجباري، أو حظر بيع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان عمل البنك هو مجرد الإقراض، بشرط الرد بزيادة -كما هو الظاهر من -، فهذا صريح الربا المحرم، وهو من الكبائر الموبقات، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء صدر الشيك باسم معرض السيارات أم باسمك.

أمّا إذا كان البنك يتملك السيارة ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط، دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة، لا حرج فيها، وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 264301، ورقم: 334336.

والله أعلم.