الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: ترك الوالد ـ رحمه الله ـ أرضا زراعية مساحتها 40 قيراطا وبيتا قدر بمبلغ 500 ألف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة وتسعين، فيقسم المال على ستة وتسعين سهمًا، للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهمًا، تبقى أربعة وثمانون سهمًا هي نصيب الأولاد، يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ كل ذكر أربعة عشر سهمًا، وكل أنثى سبعة أسهم.

وأما الأرض والبيت: فإنهما يقسمان بين الورثة القسمة الشرعية ـ حسبما ذكرنا ـ فيأخذ كل واحد منهم نصيبه المذكور جزءًا منهما، أو من ثمنهما.

وإذا كان الورثة بالغين راشدين، وتراضوا فيما بينهم على قسمتهما بأي طريقة يتفقون عليها، فلا حرج عليهم في ذلك، ولو فيها نقص لنصيب بعضهم أو زيادته، وهو ما يعرف بقسمة المراضاة، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ * مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ.

وانظر الفتوى رقم: 66593
والله أعلم.