أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى المشرف على مكتب الوزير، أن الوزارة وضعت خططا لمواجهة التحديات المائية وتزايد الفجوة بين الاحتياجات المائية وكمية المياه المتاحة حاليا والتى تأتى معظمها من نهر النيل.

 وأضاف عبد العظيم خلال كلمته أمام جلسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه بدبى، أن السياسات المائية تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وهى حاليا من أعلى الكفاءات فى العالم وافريفيا.

وأوضح عبد العظيم أنه تقرر وقف توصيل مياه النيل إلى المناطق الساحلية واقتصار اعتمادها على احتياجاتها المائية من مياه البحر المحلاة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة الندرة المائية والتوسع فى مصادر المياه غير التقليدية، والتوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى لمواجهة الندرة المائية، وتطبيق نظم الرى الحديث وتأهيل الترع وخفض مساحات المحاصيل المستهلكة والشرهة للمياه بنحو 30٪؜ وفى مقدمتها الأرز وقصب السكر.
 
واشار عبد العظيم، إلى إصدار قانون الموارد المائية بعد 4 سنوات من المناقشات، منوها أن هذا القانون سيسهم بدرجة كبيرة تحسين الإدارة المتكاملة للمياه.