وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


و جاءت «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًّا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030. هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.

ومن الجدير بالذكر أن سجل «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يُقام سنويًّا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وللاطلاع علي الملف التعريفي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومجموعة أهداف التنمية المستدامة التي تخدمها المبادرة، على منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة.  

جدير بالذكر ان "المشروع القومي حياة كريمة" انطلق بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري ، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدي زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في 175 مركز على 4209 قرية، بإجمالي توابع 29400 ، حيث يشكلون ٥٧.٨ ٪؜من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
ويستمر "المشروع القومي حياة كريمة" في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر  من  20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام ، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.