قال الدكتور مصطفى عبد الستار، أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن عدد محال المبيدات المرخصة يزيد عن 7 آلاف و100 محل، مقابل 17 فردا يعمل فى التفتيش ومتابعة المبيدات من بينهم 10 فى المقر الرئيسى، والباقى لمتابعة المحلات والجمارك والمصانع ومديريات الزراعة، وعلى الرغم فى انخفاض عدد المسئولين عن الرقابة والمتابعة والتفتيش عن المبيدات، تواصل لجنة المبيدات يوميا الرقابة وضبط المحظور وغير المسجل من قبل وزارة الزراعة، حفاظا على الصحة العامة والإنتاج الزراعى.

وأضاف أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تكليفات وزير الزراعة والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، نواصل الرقابة على إنتاج وتداول المبيدات، متابعا أن لجنة المبيدات تقوم بمجهود كبير للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدى للمغشوش منها، لكن هناك بعض التحديات التى تواجهها اللجنة لإحكام السيطرة على المبيدات المغشوشة والتداول غير الآمن.

وأكد "عبد الستار" أن لجنة مبيدات الآفات من أجل مواجهة النقص العددى فى عدد المفتشين فإنه يتم البحث عن حلول خارج الصندوق، مشيرا إلى أنه خلال الشهر الحالى تم التواصل مع المعاهد البحثية والمعامل لترشيح مهندسين معينين للعمل معا كمفتشين، وتم ترشيح 153 مفتشا بدأوا العمل معنا تحت متابعة المهندس المسئول من "اللجنة" فى كل المحافظة، موضحا أن التحدى الآخر يتمثل فى عدم حمل جميع العاملين فى الرقابة الضبطية القضائية، معربا عن أمله فى موافقة مجلس النواب تشديد العقوبات الحالية على غش وتهريب المبيدات.

وأوضح أنه تم تدريب 9300 مهندس زراعى، وكذلك تم تدريب العاملين فى وزارة التموين والمرأة الريفية على الاستخدام الآمن للمبيدات، ومن ضمن البرامج التى اتخذتها اللجنة ألا يتم إصدار ترخيص لمراكز بيع المبيدات إلا للمهندسين الزراعيين، على أن يتم تدريب من خلال مراكز التدريب المنتشرة وعددها 17 مركز تدريب فى كل المحافظات.