قالت وزارة البيئة، إنها تعمل على أن يكون تطبيق الاقتصاد الدائري من المراحل الأولى لتصميم وتصنيع المنتج ، حيث يتم اختيار الخامات الآمنة غير الخطرة مع اتباع مواصفات وتقنيات صديقة للبيئة، بما يسمح بإعادة التدوير للمخلفات، والاندماج مرة أخرى في التيار الاقتصادي، مشيرة إلى أن البداية السليمة للاقتصاد الدائري تبدأ منذ اللحظة التي يتم فيها التفكير في كيفية صناعة وإنتاج المنتج، واختيار الخامات والتقنية.

وأضافت وزارة البيئة، فى تقرير حالة البيئة لعام 2017، الصادر الشهر الجارى،: ومن المعروف أن الاقتصاد الدائري يتطلب بعض المتغيرات والإصلاحات التي يجب إدخالها على سياسة إدارة المخلفات في مصر، وهو ما حدا بوزارة البيئة بأن تسعى لوضع منظومة جديدة للمخلفات، تقوم على أساس تشجيع صناعة التدوير وخلق الطلب على

مخرجات هذه الصناعة، ومن هذا المنطلق فقد حرصت وزارة البيئة على الدعوة للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري كأحد أهم آليات التنمية المستدامة ووضع مشروعات الاقتصاد الدائري على خريطة الاستثمار.

 وأضافت: وذلك يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى هذا المجال مع تعهد الدولة بتقديم كل أنواع الدعم اللازم، ومن الأمثلة الواعدة في هذا المجال ما حققته وزارة البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تشجيع المشروعات الصغيرة التي تقدم بها بعض رواد  الأعمال لتدوير مخلفات الأرز، من جمع وكبس قش الأرز، وهو ما يمكن أن يكون له دور إيجابى فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء التى يتسبب عنها عمليات حرق قش الارز.

وتعتبر قضية المخلفات من أهم التحديات البيئية التي تواجهها مصر، والتي أولتها الدولة، ممثلة في المحليات ووزارة البيئة اهتمامًا استراتيجيًا خاصة فيما يخص

المخلفات البلدية الصلبة والمخلفات الزراعية والمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الخطرة.