قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، إن الجامعة تعمل على ملف المقررات الدراسية وفق محاور محددة، موضحا أن المحور الأول يتمثل فى الترشيد للكتاب من خلال التسعير للكتاب ولا اجبار للطلاب بحيث لا يجبر الطالب على شراء الكتاب وأن يكون السعر فى متناوله من خلال التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف علم الدين فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الاتجاه الثانى يتمثل في توظيف التكنولوجيات الجديدة في العملية التعليمة ، موضحا أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أن يتم خلال عام الانتهاء من 10 % من المقررات الدراسية من خلال التحول الإلكترونى لتطبيق نظام التعليم الإلكترونى به التدريبات والتطبيقات والاليات التفاعلية وليس مجرد نسخة pdf.

وتابع المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة ، أن فكرة تسعير الكتب تساهم في خدمة الطالب وفى نفس الوقت فتح آفاق للطالب للقراءة بشكل مباشر ومنحه كتب كبار الكتاب من خلال مشروع الدكتور الخشت ومبادرة " خذ كتابا وضع كتابا" بالإضافة إلى تزويد المكتبات بالكتب بصورة مستمرة.

وذكر الدكتور محمود علم الدين، أن تطبيق مبادئ التحول الرقمى في العملية التعليمية بما يعنى أن المناهج والمقررات الدراسية سيتم تحويلها الى الشكل الالكترونى لتحقيق قدر من التفاعل .

وأشار الدكتور محمود علم الدين ، إلى أن الجامعة تعمل أيضا على تطوير عقل الطلاب من خلال مقررات التفكير النقدى .

وعلى جانب آخر، كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة قضت بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم  ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى . وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات  الفقيرات والحالات الإنسانية.