أطلق اليوم المجلس القومي للأمومة والطفولة بالبحيرة مبادرة "صرخة" لمواجهة ختان الإناث وذلك بنادي ألعاب دمنهور، شارك فى فاعليات المبادرة المقامة بالتعاون مع جمعية إشراقة لتنمية المجتمع ومؤسسة بلان مصر اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة والدكتورة أمل زكريا قطب مقررة فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة والشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف والدكتور حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن وممثلين عن الكنيسة والأزهر والصحة والتعليم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة

 وأكد المشاركون أن ختان الإناث هو نوع من أنواع العنف ضد الفتيات والاضطهاد وخرق لحقوقها الصحية وحقها في الحياة.

وأشارت النائبة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس قد تبنى العديد من المبادرات المماثلة ومنها مبادرات "ارفع علم بلدك" التي استهدفت طلاب مدارس التعليم الأساسي بالبحيرة كذا مبادرة " اطمني " للحد من الزواج المبكر.

واضافت انه لابد مواجهة ظاهرة ختان الاناث بكل قوة وذلك لخطورتها الداهمة على صحة الاطفال وماتسببه من مشاكل اجتماعية كثيرة فى المستقبل.

وأوضحت مقررة المجلس القومى للطفولة والامومة ان الدولة تولى اهتماماَ كبيراَ بملف ختان الإناث لخطورته وتداعياته النفسية والجسدية على الفتيات خاصة فى الريف وانه لابد من تطبيق القانون الذى يمنع بشكل واضح ختان الاناث ومعاقبة كافة المتورطين فى هذا العمل الشنيع.

يذكر ان وزارة الصحة  نظمت مؤتمرا حاشدا  لمواجهة ظاهرة ختان الاناث بمشاركة قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الاناث ، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، وبحضور كافة الجهات المعنية .

واكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الدولة على ضرورة القضاء على هذة الجريمة فى حق الفتيات، مشيرة الى أن الوزارة تولى هذا الملف اهتماما بالغا، وتنسق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية للوصول إلى حد لهذه الجريمة.

واكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عدم التسامح مطلقاً إزاء ختان الإناث"

مشيرة الى ان ختان الإناث كنمط من أنماط العنف والإساءة للفتيات وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً علي مستقبل الطفلة، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والطفل، وكذلك خرق للدستور وقانون الطفل والعقوبات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.

وأشارت الى ان اهتمام مصر بحماية حقوق الفتيات الأطفال هو مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل وترسيخ لمكانة الطفلة أم المستقبل وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها والتى تضعه الدولة علي قمة أولويات الأجندة السياسية، لافته إلى ان هذا يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، والتي تؤكد على أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات الأطفال، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

 ونوهت " العشماوي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الآليات القانونية المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة كأحد أهم محاور المجلس للعمل على تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات ختان الإناث وتعريض الفتيات الأطفال للخطر بالتنسيق مع النيابة العامة وكذلك من خلال وضع قاعدة بيانات على مستوى المحافظات لرصد أي عوامل لخطر محدق في المجتمع المحيط بالطفلة يؤدى إلي تعرضها لهذه الجريمة.

 وكشفت " العشماوي" عن إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخراً مبادرة قومية لتمكين البنات تحت شعار" دوّى " من منظور حقوقى تنموى لمناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع المدني ويونيسف مصر وبلان انترناشونال كمنصة مستدامة ترتكز على عدة مسارات يمكن مطالعتها على موقع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

فيما أعلن المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن تنفيذ برنامج مدن أمنه خاليه من التحرش ضد النساء التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.

 

حيث تم اليوم عقد لقاء تحت عنوان "مكتب شكاوى المرأة والخدمات المقدمة للناجيات من العنف" وذلك بمدينه بشاير الخير 1 بمنطقه غيط العنب، بحضور سعاد صالح وسكينه البابلي عضوات الفرع وفاطمة رشوان ومروة نور الدين محاميات مكتب الشكاوى بالفرع و مشاركه مجموعه من أهالي بشاير الخير

 

وأشارت مقررة ماجدة الشاذلى  الفرع فى تصريحات صحفية لها، أن اللقاء تناول  التعريف بالخدمات التى يقدمها مكتب الشكاوى المرأة والمتمثلة فى تقديم المشورة القانونية والاجتماعية وإقامة الدعاوى القضائية بالمجان وتقديم الدعم القانونى والنفسى للمرأة التى تعرضت للعنف واهمية اتخاذ الإجراءات القانونية أولها تحرير محضر بالواقعة وان تتواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالاتصال بالخط الساخن 15115أو بالفرع أو الحضور بشخصها لمعرفة الإجراءات  فى اثبات واقعة العنف سواء كان تحرش او اغتصاب  كما تم شرح العقوبات الجنائية وتغليظ عقوبة المتحرش فى عام 2014 وتشديد العقوبة فى حالة اذا كان الجانى ممن لهم سلطة مباشرة على المجنى عليها مثل الأب أو رئيسها فى العمل والتنويه عن وجود دار استضافة للمرأة المعنفة بجمعية مصطفى كامل فى حالة اذا لم يكن لها مكان تقيم به لحين تقديم الدعم القانونى والنفسى لها وكيفية التواصل من خلال مكتب الشكاوى مع ادارة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن ودار استضافة جمعيه مصطفى كامل ، و في الختام تم التأكيد على  أهمية دور المرأة فى المجتمع و اهميه تمكينها لأداء دورها سواء في العمل أو في المنزل