دولي

20:23 13 ديسمبر, 2019

5 أسئلة تشرح لك كل شيء عن اتفاقية تركيا وليبيا

على مدى ثمانية أشهر سبقت، كانت معارك اقتحام العاصمة الليبية طرابلس تصبُ إلى جانب كبير في صالح حكومة الوفاق على الجانب السياسي والعسكري. كانت هذه قناعة الوفاق، إذ يقول مصدرٌ من مكتب الإعلام الحربي لعملية «بركان الغضب» لـ«ساسة بوست»: «نصفُ انتصارٍ ميداني يعني هزيمة سياسية كاملة بالنسبة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بينما نصفُ هزيمةٍ عسكريةٍ مع صمود متواصل هو انتصارٌ سياسي كبير بالنسبة إلى حكومة الوفاق».

لكنّ المعركة لم تنحسر في جنرالٍ طامحٍ في الحكم، أو رئيس حكومة يدافع عن شرعيته التي يدعمها الاعتراف الدولي؛ فنيران الحرب سُرعان ما امتدت صوب دول البحر المتوسط حين نجح حفتر أخيرًا في قلب المعركة لصالحه، وتحقيق انتصاراتٍ عسكرية على الأرض بدعم روسي إماراتي، كما نجحت قواته في فرض حظر جوي على طرابلس؛ وتقدم حفتر على الأرض أوجد عنده ثقة في موقفه، دفعته للقول بشكل واضح أنه انتهى وقت المفاوضات وبدأ وقت البندقية، في وقت كان بترقب فيه العالم مؤتمر برلين لمحاولة إيجاد مخرج سياسي.

على الجانب الآخر، وبينما فشلت الورقة السياسية للوفاق في دفع الولايات المتحدة للضغط على حفتر لإنهاء الحرب، لم يتبق سوى الحليف التركي الذي قدّم سلاحًا وخبراءً، لكنه اشترط توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين البلدين مقابل توقيع اتفاقية دفاع أمني.

هذا التقرير يشرح لك كل شيء عن اتفاقية تركيا وليبيا وعلاقتها بقبرص، واليونان، ومصر، وإسرائيل.

1- هل تحتاج تركيا لاتفاق ترسيم حدود مع ليبيا؟

تبدأ أزمة تركيا مع الحدود البحرية منذ عام 1982 بتوقيع قانون البحار الدولي الذي يعطي الحق لجميع الدول، سواء كانت ذات رصيف قاري، أو صاحبة جزر، في امتلاك 12 ميل بحري (نحو 22 كم) ضمن سيادتها الآمنة، إضافة إلى منطقة اقتصادية خالصة عمقها 200 ميل بحري (30.4 كم)، ونتيجة لتلك القوانين الدولية تضررت تركيا صاحبة أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط؛ لأنّ أغلب سواحلها تحيطها الجزر التي تتبع السيادة اليونانية، رغم أنها تقترب عدة أمتار من الشواطئ التركية.

(خريطة تقسيم الاتفاقية البحرية بين تريكا وليبيا)

وعقب سقوط الدولة العثمانية عام 1923، وقّعت الحكومة الجديدة اتفاقية لوزان عام 1923، والتي اعترفت تركيا بموجبها بملكية الجزر المواجهة لها لليونان، وهو ما حرم الجانب التركي من أية مناطق اقتصادية خالصة يدفع إليها سفن التنقيب خاصته، رغم أن سواحلها تمتد على طول البحر المتوسط بطول 1200 كم.

احتياج تركيا لترسيم الحدود البحرية بحثًا عن حصة في غاز شرق المتوسط مدفوع من حاجتها الداخلية لمصدر طاقة، وتعتمد أنقرة رسميًا على استيراد نحو 75% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، ويتحمل ميزان مدفوعاتها نحو 40 مليار دولار سنويًا، والرقم يزداد كلما مرت أزمة انخفاض يواجهها سعر الليرة، نتيجة اقتصادها الذي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية، وتعد روسيا، والعراق، وإيران، أهم موردي الطاقة إلى تركيا.

 وبعيدًا عن الدافع الاقتصادي لقضية غاز شرق المتوسط، فتركيا التي تحلم بدخول نادي العشرة الكبار، بعد أن أصبح اقتصادها في المرتبة 13 عالميًا، يصعب عليها أن تُصبح قوة إقليمية لها اعتبارات تاريخية دون انتزاع ما تعتبره حقوقها في ثروات المنطقة، والتي أكدت عليها اتفاقية لوزان التي لا يُمكن لتركيا حاليًا المطالبة بإسقاطها، لذا فالحل الذي يضمن لأنقرة خوض سباق التنافس الإقليمي على مصادر الطاقة تمثل في رسم شعاعين متوازيين يجمعان الساحل الليبي والتركي مع وضع خط في المنتصف يمثل الحدود البحرية بين الدولتين، عبر اتفاقية تركيا وليبيا.

أزعجت اتفاقية تركيا وليبيا دول البحر المتوسط؛ لأن تركيا تجاهلت الجزر اليونانية المُقابلة للشواطئ التركية، والتي تعتبرها أنقرة سببًا في عُزلتها البحرية، كما لا تعترف بأحقية الجزر في امتلاك أي مناطق اقتصادية خالصة؛ ونتيجةً للاتفاق، أعلنت تركيا أنّ التعرض لسفن التنقيب خاصتها في شرق المتوسط يعني اندلاع حرب مباشرة.

2- كيف تتضرر مصالح مصر وإسرائيل من اتفاقية تركيا وليبيا؟

كانت اليونان أول دولة تُعلن رفضها للاتفاق التركي المُبرم مع حكومة الوفاق عبر طرد السفير الليبي، ولجوءها بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا، لكنّ البرلمان التركي ردّ بالموافقة بأغلبية على مذكرة التفاهم، وفي خُطوة تصعيد جديدة، أعلنت تركيا استعدادها إرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت ذلك حكومة الوفاق الوطني الليبية.

(خطوط نقل الغاز التركي من روسيا إلى أوروبا والتي تهددها مشروعات مصر وإسرائيل) المصدر: CSIS

التقدم العسكري الذي حققه حفتر خلال معاركه قُرب العاصمة الليبية طرابلس، لم يحوّل ليبيا فقط إلى ساحة صراع إقليمي بين تركيا والدول العربية الداعمة للجنرال الليبي، فاتفاقية ترسيم الحدود الجديدة أطاحت بمكاسب الاتفاقية التي وقّعتها مصر مع قبرص عام 2013 لإعادة ترسيم الحدود البحرية من أجل تقسيم مناطق النفوذ في مياه شرق البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز، وهو الاتفاق الذي لم يلق في حينه ترحيبًا من تركيا التي أعلنت رفضها؛ لأن الاتفاق تجاهل ليبيا، وسوريا، ولبنان، وأنقرة، بحسبها.

وفيما كانت رغبة مصر من الاتفاق الحصول على جزء من حقول الغاز الطبيعي القريبة من الساحل المصري، والتي كانت تُسيطر عليها قُبرص وإسرائيل، فإنّ رغبة تل أبيب من الاتفاق تمثلت في بدء إنشاء خط أنابيب غاز ممتد صوب أوروبا والذي أصبح بموجب الاتفاق المصري يسير في مياه إقليمية يُمكن حمايتها عبر مصر وقبرص واليونان إلى إيطاليا، لكنّ الاتفاق التركي الحالي أصبح يقطع إنبوب الغاز في مياه «تركية – ليبية»، وهو ما يُمثل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل ومصالحها الاقتصادية.

على جانب آخر، اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص هددت مصالح تركيا هي الأخرى؛ فمع دخول حقل «ظهر» المصري حيز الإنتاج، الذي يبلغ إنتاجه اليومي 2.7 مليار قدم مكعب، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي منتصف عام 2019، وهو ما دفعها لكشف إستراتيجيتها الجديدة نحو المنافسة لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، من خلال خط الأنابيب المملوك لشركة «غاز المتوسط» المملوكة لرجال أعمال مصريين وإسرائيليين، وهي الشركة نفسها التي تخطط إلى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب غاز.

تركيا هي الأخرى تخطط لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة مطلع عام 2020، عبر نقل غاز روسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود والأراضي التركية، ونتيجة للاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، تدخلت شركة «إيني» الإيطالية للعمل في مناطق النزاع، وهو ما استفز تركيا التي أعلنت أن الاتفاقية غير قانونية، وقامت بتحريك قواتها البحرية لمنع أعمال الاستكشاف.

 3- بعيدًا عن التحيزات.. هل تخالف الاتفاقية القانون الدولي؟

أعلنت تركيا رسميًا على لسان رئيسها أنّ اتفاقية تركيا وليبيا صارت قانونية بعد توقيع رئيس الجمهورية، وموافقة البرلمان التركي، قبل أن تُرسل نسخةً من الاتفاق المُبرم إلى الأمم المتحدة للتأكيد بأنّ الاتفاقية لم تُخالف القانون الدولي، ومن جهة أخرى، فالرافضون للاتفاق ينفذون إلى الثغرات القانونية لدى حكومة الوفاق، باعتبارها الطرف الأضعف في الاتفاقية.

وتستند مبررات مصر واليونان اللتين أعلنتا عدم قانونية مذكرتي التفاهم، في كونهما تأتيان خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات – الاتفاق الأهم في الأزمة الليبية – لأنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تمنع رئيس الحكومة فائز السراج من توقيع أية اتفاقات دولية، إضافة إلى أنّ المجلس يعاني من خللٍ في تمثيل المناطق الليبية، ويشهد انقسامات سياسية بسبب الحرب التي قسّمت ليبيا سياسيًا وعسكريًا بحسب الطرفين المعترضين، ومن هذا المُنطلق أعلنت الخارجية المصرية أنّ مذكرتي التفاهم ليس لهما أي أثر قانوني، ولا يمكن الاعتراف بهما رسميًا.

على الجانب الآخر، تتناول تركيا القضية حسبما ترى في إطار القانون الدولي ومبدأ المساواة، بعيدًا عن المصالح السياسية، ولا ترى أنقرة أنّ اتفاقية تركيا وليبيا الجديدة تجاهلت حقوق مصر، واليونان، وقبرص في البحر المتوسط، كما أنها لا ترى مشكلة في تمثيل السراج باعتباره جزءًا رئيسًا من الحل في ليبيا، والأهم أنّ أردوغان لا يعترف بتدويل قضية الاتفاق مع ليبيا، باعتباره من أعمال السيادة التي يخوّلها قانون «فيينا» الدولي في منح الحق لأي دولة بإبرام معاهدات.

الصحيفة اليونانية «يونان ريبورتر» نشرت تقريرًا بعد الإطلاع على نص مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن المنطقة البحرية، ومن وجهة نظر الدبلوماسيين اليونانيين كما ورد في الصحيفة، فإن الاتفاقية خالفت أحكام القانون الدولي للبحار؛ لأنها تضمنت رسومات وخرائط رُسمت بالقرب من جزر «كريت» و«كارباثوس» و«رودس» اليونانية، وهو ما يخالف القانون الدولي الذي يمنح الجزر منطقة اقتصادية خالصة عمقها 200 ميل بحري (30.4 كم)، فيما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاق الخاص بالمجال البحري جاء لحماية حقوق البلدين في السيادة على المناطق البحرية استنادًا على مبدأ المساواة، وليس من ناحية المصالح السياسية.

اللافت أنّ تركيا وضعت بندًا – بحسب الاتفاق المُسرب – جاء فيه: «في حال توجه أحد الطرفين لإجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص مسبقًا»، وهو ما يجعل طرابلس غير حرة في إبرام أية اتفاقات إلا بالرجوع إلى أنقرة أولًا، وأخذ موافقتها؛ ما يعني أنّه لا يمكن لقبرص، ومصر، واليونان، وإسرائيل، إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا.

 4- كم تبلغ ثروات مياه شرق البحر المتوسط؟

تزخر منطقة شرق البحر المتوسط بثروة هائلة من الغاز الطبيعي غير المُكتشفة جعلت دول المنطقة تتصارع سعيًا للحصول على حصة منها عبر توقيع اتفاقات ترسيم الحدود في المناطق المُشتعلة المُتنازع عليها، وفي عام 2010 قدّرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية ثروات مياه شرق البحر المتوسط من الغاز الطبيعي والنفط بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل من احتياطات النفط، جميعها غير مكتشفة حتى الآن.

وتقدر حصة مصر من هذه الثروة بـ850 مليار متر مكعب، وقبرص بـ140 مليار متر مكعب، أما إسرائيل فتستحوذ على 310 مليارات متر مكعب، كما توجد آبار متنازع عليها بين إسرائيل وباقي دول المنطقة، مثل: لبنان، وقبرص، وتقدر بنحو 795 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي.

هذه الثروة الهائلة جعلت من حوض البحر المتوسط ساحة صراع إقليمي بات يُنذر بحربٍ وشيكة في حال تفاقمت الأوضاع، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، نشب خلاف تركي مصري، على غرار عقد الأخيرة قمة مع اليونان وقبرص لاكتشاف الغاز، ومع التهديدات التركية بالتدخل العسكري، أجرت قبرص واليونان وإسرائيل تدريباتٍ بحريةٍ مشتركة، ردت عليها أنقرة بمناورات عسكرية في منطقة بحرية متنازع عليها مع قبرص، وحين أعلنت شركة «إيني» الإيطالية اكتشاف حقل غاز قرب قبرص قامت تركيا بدفع قطع عسكرية مُجهزة بعتاد كامل، واعترضت طريق الشركة، ومنعتها بالقوة من العمل.

لا تسعى للأرباح فقط.. 3 شركات نفط عالمية برتبة «وزارة خارجية» لدولها

 وفيما تؤكد تركيا في نص مذكرة اتفاقية تركيا وليبيا بأنّ ترسيم الحدود يضمن للجانب الليبي حقه الكامل من ثرواته الاقتصادية في المنطقة البحرية بما يضمن فرض سيادته بحسبها، إلا أنّ اتفاقية تركيا وليبيا على المستوى الداخلي من شأنها سياسيًا أن تُعقّد خريطة الصراع الممتد منذ ثماني سنوات.

5- كيف ستؤثر الاتفاقية على الحرب في ليبيا؟

بعدما لم يجد رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مفرًا مع توقيع اتفاقية بحرية بين البلدين مقابل توقيع اتفاقية دفاع أمني تحميه أمام مكاسب حفتر المدعوم بقوة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ ليرد عليه قائد بحرية حفتر بنية جيشه إغراق وتدمير أية سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

التطور التركي الجديد يهدف إلى منع إسقاط حكومة الوفاق بأي ثمن، في وقتٍ اقتربت فيه قوات حفتر من جنوب طرابلس، حيث المدن الآهلة بالسكان، بعدما كانت المعارك متركّزة في الصحراء المكشوفة، وأردوغان نفسه أعلن أنه سيبحث مع الروسي، فلاديمير بوتين، موضوع دعم موسكو لحفتر، في إشارة إلى المرتزقة الروس الذين يقاتلون في المعارك، وهو من الممكن أن يفرز اتفاقًا جديدًا بين الحليفين مثلما حدث في سوريا حين اتفق الطرفان على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود التركية، وتسيير دوريات مشتركة.

والرفض المصري لاتفاقية تركيا وليبيا ينبع في الأساس من التخوف من اختلال الكفة في ليبيا بما يضعف من شوكة حفتر الذي كاد ينتصر في الجولة الثانية من المعركة لولا ظهور المقاتلات التركية في شوراع طرابلس إلى جانب الطائرات المُسيرة التي استغلت بُعد القواعد الجوية التابعة لحفتر عن مواقع الاشتباكات، وبدأت في قصف الخطوط الخلفية بدقة، ومنعت قوات الجنرال الليبي من التقدم.

ورغم أنّ حفتر واجه أزمةً ماليةً لتمويل حربه، إلا أنه استطاع في النهاية الحصول على المزيد من الدعمٍ السعودي والإماراتي لمواجهة التفوق العسكري للوفاق المدعومة تركيًا، وهو ما كشفته صحيفة روسية بشأن حصول حفتر على منظومة دفاع جوي متطور من طراز «بانتسير إس1/ إس آي 22» روسية الصنع، تُنقل على عربة «مان إس إكس 45» ألمانية، وحسب الصحيفة فإن الإمارات هي الدولة العربية التي تمتلك 50 قطعة عاملة من هذه المنظومة، وعلى الأرجح فإنها هي التي مدت الجنرال الليبي بها.

واستطاع الجنرال الليبي بفضل الدفاع الجوي إسقاط طائرة تركية من طراز «درون» باهظة الثمن، وهو ما مثّل مفاجأة كبيرة للوفاق التي ردت بقصف خطوط الإمداد الرئيسة لحفتر عبر قاعدة «الجفرة» الجوية – وسط ليبيا – وهو ما أسفر عن تدمير حظيرة طائرات مسيرة وطائرة شحن ومنظومة للدفاع الجوي.

وعلى المستوى السياسي، فاتفاقية تركيا وليبيا ستنقل الصراع إلى مستوى آخر ربما يكون أكثر اشتعالًا؛ نظرًا لأنّها تحوّل ليبيا رسميًا إلى ساحة تنافس على مصالح قومية لدول مختلفة سترى كل منها الآن أن خسارة الطرف الذي تدعمه في الحرب ستكون عواقبه الاقتصادية عليها وخيمة بشكل مباشر وفق رؤيتها، في ظل فشل المؤتمرات الدولية لحل الأزمة، كما أنّ الولايات المتحدة نفسها تتفاوض منفردة دون جدوى للوصول إلى صفقة بين المتقاتلين، دون أن تكون لها نية التدخل عسكريًا، أو الانحياز المطلق إلى أحد الأطراف، وحتى الآن وبعد توقيع اتفاقية تركيا وليبيا يتساوى بتفاوت يتغير كل فترة كل أطراف النزاع سياسيًا وعسكريًا، فلا أحد يدري كيف ستنتهي الحرب الليبية بعدما اشتعل فصلٌ جديد يراه البعض صراعًا علنيً بالوكالة على المصالح أولًا.