عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتتر حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

 

وفى  بداية الاجتماع، أكد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء المجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات الجامعية.

 

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة تقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه؛ للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، مؤكدًا أن هذا الهدف الأساسى من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.

 

وأعلن الدكتور عبد الغفار خلال الاجتماع عن مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة فى المنتدى العالى للتعليم العالي المزمع انعقاده فى أبريل القادم، مشيرًا إلى أنها فرصة هامة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية فى تنفيذ برامج تدريب للأطباء، مطالباً أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجتنا القادمة في المجال الطبي،  بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

 

من جانبه أشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.

 

وناقش المجلس، الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحى لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان.

 

كما ناقش المجلس، قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والأرهابية والأمنية وآسرهم.