أثار اتهام النيابة العامة المصرية، لموقع "مدى مصر"، بالارتباط والتبعية لجماعة الإخوان المسلمين، حالة من التندر والسخرية، بالنظر لكون الموقع يتيع صحفيين ونشطاء يساريين وليبراليين ومستقلين لا علاقة لهم البتة بالإخوان وفكرهم ومنهجم .

وقالت النيابة العامة المصرية إن تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت تبعية موقع "مدى مصر" لجماعة الإخوان المسلمين.

 

وأضافت، في بيان لها، مساء الإثنين، أنها أذنت لنيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني، ومقره بشقة سكنية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

وبررت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه بالنيابة العامة واقعة اقتحام "مدى مصر" بأنها جاءت نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، بحسب قولها.

وتابعت النيابة العامة: "تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط موقع إلكتروني بدون ترخيص والعثور بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث تُستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن مداهمة مقر موقع "مدى مصر" جزء من قمع الحكومة لحرية الإعلام في مصر.

وأكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، أن "غارة قوات الأمن على مدى مصر، أحد آخر منافذ الأخبار المستقلة في مصر، جزء لا يتجزأ من هجمات  السيسي على حرية الإعلام".

مضيفا: "يبدو أن  السيسي عازم على القضاء على جميع الصحافة المستقلة في البلاد".