بعد الحكم ببرائة عمال أكسون موبيل.. الخدمات النقابية تُطالب بتعديل قانون العمل

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الثلاثاء، بيانًا اعلنت فيه تضامنها مع عمال شركة أكسون موبيل، وتمسكها بمطلب توفير الحماية القانونية للعمال الذين تقوم بعض الشركات على الأخص فى قطاع البترول بتشغيلهم من خلال شركات أخرى أو بالأحرى "مقاولي أنفار" حيث يتنصل صاحب العمل الفعلي من علاقة العمل ومن كافة التزاماته قبل العمال.

وجاء نص البيان كالتالي...


رفض استئناف النيابة العامة، والحكم النهائي ببراءة عمال اكسون موبيل
بتاريخ الأحد الموافق 24/11/2009 أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة حكمها فى الجنحة رقم 10374 لسنة 2019 جنح النزهة المقيدة استئنافياً برقم 11589 لسنة 2019 جنح مستأنف النزهة، حيث قضت برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم الصادر ببراءة أربعة عمال من العاملين بشركة اكسون موبيلى من التهم المنسوبة إليهم .

وكانت شركة اكسون موبيل قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة متهمةً عمال الشركة "بعمل إضراب واعتصام داخل جراج الشركة مما ترتب عليه عدم تمكنها من استخدام سيارات نقل المواد البترولية المملوكة لها والمتواجدة داخل الجراج وهو الأمر الذي تسبب فى توقف شحن المواد البترولية".

وبناءً عليه أقامت النيابة العامة القضية رقم 10374 لسنة 2019 ضد كل من :
• محمود محمد محمد الشرقاوي
• فايز عطية فرج سليمان
• عمرو سيد عواد عواد
• سيد عواد محمد رواش

طالبةً عقابهم بالمادة 375 أولاً من قانون العقوبات، حيث قام محاميو دار الخدمات النقابية والعمالية بالدفاع عن العمال المتهمين خلال الجلسات المتعاقبة إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ الأربعاء الموافق 23/10/2019 ببراءة العمال الأربعة المتهمين .. ذلك أنه- وفقاً لحيثيات الحكم- "لم يقم دليل بالأوراق على استعمال المتهمين القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد والتلويح بأيٍ منهم، الأمر الذي ينحسر معه عن فعل المتهمين جريمة استعراض القوة محل اتهام النيابة".

ولم ترتضِ النيابة العامة الحكم بالبراءة فطعنت عليه بالاستئناف الذي تحدد لنظره جلسة الأحد 24/11/2019 حيث أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تهنئ عمال اكسون موبيل بالحكم النهائي الصادر ببراءتهم ، تؤكد مجدداً تضامنها معهم فى قضاياهم العادلة، وتمسكها بمطلب توفير الحماية القانونية للعمال الذين تقوم بعض الشركات-على الأخص فى قطاع البترول- بتشغيلهم من خلال شركات أخرى أو بالأحرى "مقاولي أنفار" حيث يتنصل صاحب العمل الفعلي من علاقة العمل ومن كافة التزاماته قبل العمال، وتنوه الدار إلى أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل المعروضة الآن على مجلس النواب قد خلت من النصوص التي تكفل هذه الحماية القانونية، رغم المظالم التي تتواتر كل يوم.

وتطالب الدار بتعديل مشروع قانون العمل بالنص على قواعد منظمة ملزمة تحول دون التحايل على القانون، والتنصل من الالتزام بحقوق العمال التي يكفلها.

74906706_512973659430009_624247502902027