دراسة لـ

قالت دراسة لمعهد كارنيجي إن استيلاء الجيش المصري على السلطة في العام 2013 حول دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.

وقدم الباحث البارز يزيد صايغ، في دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية، تشريحا دقيقا للاقتصاد المصري تحت عنوان " أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر".

وتقول الدراسة إن وصول عبد الفتاح السيسي عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013، أدى إلى تغير دور الجيش سواء على مستوى النطاق أو الحجم إلى فاعل مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار.

ويفتخر الجيش بالمهارات الإدارية الفائقة والتقدم التكنولوجي ويدعي أنه بمثابة رأس حربة تنموي، لكن دوره يأتي بتكلفة عالية.

062df62545.jpg

وتوضح الدراسة: "الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد".

في أحسن الأحوال، يصنع الجيش مهندسين جيدين، لكن ينتج خبراء اقتصاديين سيئين.

الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من "رأس المال المعدوم" والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.