بدأ العد التنازلى لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة المخالفة لنظم الإقامة بالمملكة الأردنية والتى تنتهى فى 21 نوفمبر الجارى، ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض الذى قررته الأردن فى رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار فى القطاع الزراعى، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار فى قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

 

وتلقى الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالى أشرف الحرايرى، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر فى هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500دينار لتصريح المياومة الزراعى، و2000 دينار للإنشائى والتحميل والتنزيل".

 

وتابع : أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التى منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعى الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

 

وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة فى الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة, على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.

 

ويتابع وزير القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالى أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.

 

وأشار المستشار العمالى بالأردن، إلى أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).

 

كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.

 

وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التى قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.