أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحكومة لا تهدف للتدخل فى عمل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تعديل قانون المدينة لن يمس بالأهداف التى تم إنشاء المدينة من أجلها، قائلا: "أهداف المدينة التى أُنشأت من أجلها لازالت موجودة وتحترم"، مضيفا: "والدولة لا تتدخل لتغيير ما تم الاتفاق عليه أثناء إنشاء المدينة ولا تدخل أبدا فى فلسفة إنشاء المدينة".

 

وكانا النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد تساءل عن الهدف من تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه قد تأكد للائتلاف أن مشروع القانون لا يهدف للتدخل فى فلسفة وأهداف مدينة زويل وأن البحث العلمى مستقل.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة التى ستعقد يوم الإثنين القادم برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظرًا لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.