أجرت الحكومة القطرية تحديثا للقوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدين إلى السوق القطري، بهدف لتقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل.

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية، فقد شملت الإجراءات، السماح لأبناء المقيمين من الذكور والإناث بالعمل في سوق العمل بالقطاع الخاص دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة، وذلك للاستفادة من قدرات وكفاءات أبناء المقيمين وتسهيل إجراءات العمل الخاصة بهم.

 

للتعرف على الإجراءات الجديدة شاهد الفيديو..