أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن المهلة التى تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 اكتوبر الجارى تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم فى إجراءات التقنين

وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء فى أعمال الموجة الرابعة عشر لازالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة .

وكانت اللجنة العليا قد ناقشت خلال اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف اسماعيل وحضور اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ووزير التنمية المحلية وممثلو الجهات المعنية الإجراءات التى تم إتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر حيث أكد  وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا الى كافة المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء اعمال الفحص المعاينة لمن تتوافر لهم شروط الإستفادة من المهلة الجديدة، واهمها ان يكون طلب التقنين قد تم تقديمه فى المواعيد المحددة وفقا للقانون 144.

من جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ،  إن  التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع فى عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط مشيرا الى ان تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو  5700 عقد تقنين وتواصل المحافظات العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين وفقا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التى تتابع كافة الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات. 

على جانب أخر استعرضت اللجنة الموقف النهائى للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 الف متر مربع أراضى بناء ، و200 الف فدان أراضى زراعية، مشير الى أن محافظة القاهرة كانت هى الأولى فى استرداد الأراضى البناء بمساحة 2،2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى فى إسترداد الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 144 الف فدان.

وكشف التقرير ايضا أن  موجات الإزالة الثلاثة عشر التى تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية منذ 27 مايو 2017 وحتى 31 اغسطس 2019 حققت نجاحا كبيرا فى استرداد اراضى الدولة  حيث تم تنفذ اكثر من 402 الف حالة ازالة، كان منها 225 ألف حالة تعدى على اراضى بناء وتم من خلالها استرداد نحو 208 مليون متر مربع ، كما تمت إزالة 176الف حالة تعدى على اراضى زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و579الف فدان وهى حصيلة ضخمة من الأراضى تؤكد جدية الدولة فى استرداد حق الشعب.

وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضى التى تم استردادها منذ الموجة الأولى وحتى الأن وإحداثياتها بالكامل للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية وجهات الولاية لوضع مخطط عام لإستغلالها فى الأوجه المحددة وفقا للقانون، سواء فى المشروعات القومية والبنية الأساسية التى تخدم المواطن وتحقق التنمية بالمحافظات أو طرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الإستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلنى وفقا للقانون.