نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس تفاصيل القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة، والذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

 

ووفقا للقرار الجمهوري، يعمل بأحكام القانون فى شأن المحال العامة، عدا تلك التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة.

 

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات، وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

فيما نصت المادة الثالثة على ضرورة أن تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 

بينما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروك الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تفنين وصع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الانشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

 

بحسب القرار الجمهوري يصدر رئيس مجلس الورزاء اللائحة التنفيدية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

كان مجلس النواب وافق فى منتصف يوليو الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.