علي وقع الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة ضد عبدالفتاح السيسي ، قام النائب العام المصري الجديد، حمادة الصاوي، بإعادة هيكلة النيابة العامة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته، الأحد، على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

وتمت الموافقة على "مشروع نقل وتحديد إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين". وتم الإعلان عن حركة الانتقالات والتغييرات التي شهدتها النيابة العامة.


وشملت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات. وتتزامن القرارات مع احتجاجات واسعة في مصر، ضد رأس النظام عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل.

 

وسبق أن أحال جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية، الأحد، موظفا كبيرا برئاسة الجمهورية، وآخر بشركة المقاولون العرب (حكومية) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بالرغم من أن القضية أثيرت منذ 3 أعوام.