أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لكافة مسئولى القطاعات وخاصة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والزراعة والتخطيط والتنمية العمرانية بتكثيف واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمبانى المخالفة للاستفادة بالخدمات، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم فى إطار من القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الفيوم بحضور المهندس ناصر الحصرى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة.

 

خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على نشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بدواوين الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين، مدوناً به كافة التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيراً على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمبانى المخالفة خلال الفترة المحددة بالإعلان بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، كما يتم التنسيق بين تلك الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

 

كما أصدر المحافظ توجيهات بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون، ووفقاً للمادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون بقيام مجالس المدن بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح, وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة, على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدى.

 

كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تسجل به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, مثبتاً به بيانات العقار, وعلى الأخص إسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.

 

كما أوضح محافظ الفيوم أنه تم تشكيل 4 لجان لمتابعة إجراءات التصالح وفحص التظلمات تضم اللجنة الأولى مهندس استشارى رئيساً , ومهندس مدنى وأخر عمارة معتمدين لدى الجهة الإدارية , وممثل عن وزارة الداخلية , وتختص اللجنة للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة على الطبيعة , فيما تضم اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز ومدير التنظيم ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز على أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولى وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقاً للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019، كما تضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيساً ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية, واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية , كأعضاء وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام.

 

أما اللجنة الرابعة تتكون من مستشار من مجلس الدولة رئيساً ومهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً وثلاثة أعضاء فى تخصصات المدنى والعمارة ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين , كأعضاء , وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها وإعطاء مقدم التظلم مايفيد تقدمه به وتاريخه.

 

وفى سياق منفصل، عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع لجنة المكلفين بالخدمة العامة، للوقوف على آخر الأعمال التى قامت بها اللجنة، وذلك بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وصفاء على عبد الله مدير إدارة الخدمة العامة، و محمد فرج عبد المقصود مدير عام التأمينات الاجتماعية، و مصطفى حسنى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

 

وتناول الاجتماع النظر فى جدول الأعمال ومناقشة كافة الأبعاد المتعلقة به، وأعداد المكلفين الحاليين وتوزيعهم حسب المراكز الادارية للدفعة (92،91)، فى كافة مراكز المحافظة، ففى مراكز أبشواى والفيوم وإطسا وسنورس وطامية ويوسف الصديق يوجد 9829 مكلف بالخدمة العامة، وكذلك تم عرض البيان النهائى للدفعة (90،89،88) حسب المؤهلات والمحرر لهم شهادات، وكذلك عرض البيان النهائى (90،89،88) حسب المجالات والمحرر لهم شهادات حيث تم تخرج عدد (1390) مكلف قاموا بأداء الخدمة العامة بمختلف المجالات ومحرر لهم شهادات.

 

وأكد محافظ الفيوم، أن تأدية الخدمة العامة فى كافة القطاعات والجهات الحكومية تُكسب المكلف مهارات وخبرات فنية متميزة تؤهله مستقبلاً فى شغله للوظائف وعمله سواء كان بالقطاع الحكومى أو الخاص ومنها مجالات العمل بالتربية والتعليم أو الصحة أو أى مجال آخر يمكنه الالتحاق به برغبته ليعود بالفائدة عليه من خلال اكتساب مقومات وسمات شخصية تساعده كثيراً فى اجتياز الشروط الخاصة بالمُسابقات التى تُعلن عنها الجهات المعنية بالدولة لشغل الوظيفة بها ومنها وزارة التربية والتعليم فى ضوء إحتياجاتها بصفة دائمة للمعلمين فى كافة التخصصات.

 

كما أكد المحافظ، أن المُتميزين فى الخدمة العامة سيتم تقييم آدائهم لتكريمهم بمعرفة المحافظة ومنحهم شهادات تقدير على مستوى القطاعات المختلفة، أى أن شهادات الخدمة العامة ستكون لكافة المُتميزين.

 

وشددد المحافظ على ضرورة الإلتزام والجدية أثناء أداء الخدمة العامة الأمر الذى سيعود بالنفع على الخريج والقطاع الذى سيعمل به.

 

وأضافت مسئولة إدارة الخدمة العامة، أنه يتم الآن مناقشة احتياجات كافة القطاعات من المكلفين بالخدمة العامة، نظراً لوجود مكاتب متخصصة للخدمة العامة بكل مركز من مراكز المحافظة، وسيتم توزيعهم على جميع المجالات المختلفة بكافة المراكز وفقاً لرغبة المكلفين بالخدمة العامة ومحل إقامتهم.