قالت مصادر قضائية، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تفحص تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، حيث كان المجلس أغلق باب تلقى التظلمات الأحد الماضى.

 

وتابعت المصادر، أنه بعد انتهاء الأمانة من فحص التظلمات سيتم عرضها على اجتماع المجلس والبت فيها.

 

وقالت إن المجلس راعى فى حركة التنقلات رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية تفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها.

 

وينتظر مجلس القضاء الأعلى مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020 ، وذلك لاعتماده حيث يعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.