نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
 

ونصت بعض التعديلات على أن يُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
 

ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
 

وجاءت تفاصيل القرار الجمهوري على النحو التالي: