أكدت منظمة العفو الدولية على أن نحو 130 معتقلا بسجن العقرب مضربون عن الطعام منذ أكثر من 6 أسابيع، احتجاجا على ظروف حبسهم، داعية إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب.

 جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، أشارت فيه إلى أن رد إدارة السجن على الإضراب كان عنيفا، حيث شمل الضرب والتعريض لصدمات كهربائية، كم تم اتخاذ إجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء الإضراب.

ومن جانبها كشفت "ماجدلينا مغربي" نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عن قيام النظام  بدفع عشرات السجناء في العقرب إلى حافة الانهيار؛ بسبب مزيج من ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر، مُشيرة إلى  أن غالبية السجناء تعرضوا لاختفاء قسري لمدد تتراوح بين 11 و155 يوما قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم وتحيلهم إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وفي سياق مُتصل علق "علاء عبد المنصف"، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان على ما يحدث بسجن العقرب قائلاً: لن يكون هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل غياب سيادة القانون وغياب المحاكمات العادلة والرقابة والمحاسبة للقائمين على تنفيذ القانون في مصر، مُشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات متكررة منذ انقلاب يوليو 2013 لكنها تصاعدت منذ استشهاد الرئيس محمد مرسي داخل محبسه.

وأوضح أن المنظمة رصدت خلال شهر يوليو 7 حالات متعلقة بانتهاكات السجون بشكل عام، سواء إهمال طبي أو تعذيب أو إضراب عن الطعام أو منع الزيارة بشكل غير مبرر، رغم وجود تصاريح رسمية من المحكمة أو النيابة العامة.

واختتم عبد المنصف تصريحاته قائلاً: الإدانات الدولية المستمرة في حق مصر وتوثيق هذه الحالة وإحالتها إلى فكرة الخطأ الفردي وإلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم هي في طريقها الصحيح إلى توثيق هذه الجرائم ضد المسئولين في كافة إدارات السجون.