أشارت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن السلطة القضائية تستخف بحريات المُعتقلين احتياطيا في القضايا السياسية بحجة الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة، أكدت فيه على أن السُلطة القضائية تقوم بمد حبسهم تلقائيا، وعدم حضورهم ومحاميهم لجلسات تجديد حبسهم بشكل طبيعي، وتأجيل هذه الجلسات أو تجديد حبسهم بحجة الظروف الأمنية، فضلا عن عدم تمكينهم من الطعن على قرارات حبسهم منذ أكثر من 6 أشهر.

وحسب البيان، فإن  التعذر الأمني يُعتبر حرمانا تعسفيا لحقوق المعتقلين، وانتهاكا صريحا لمبدأ افتراض براءة المتهم، كما يكشف رؤية السلطة القضائية الحالية.

وفي سياق مُتصل نقل "عربي 21" تصريحات خبراء القانون، حيث اوضحوا أن قانوني العقوبات والمرافعات ألزما سلطات الأمن بإحضار المتهمين من محبسهم للنيابة والمحاكم في المدد التي تحددها الهيئات القضائية، لكن التعذر الأمني هو حجة النظام.

يُجدر الإشارة إلى أن مدير أمن القاهرة كان قد أصدر في منتصف يونيو الماضي، قرارًا بعدم إحضار المعتقلين السياسيين للمحاكم والنيابات المختصة حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها بمصر، وبالرغم من انتهاء البطولة إلا أن التعذرات الأمنية ما زالت سارية.