نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وإحدى الشركات الخاصة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضى بصرف 30% على الراتب الشامل لحوالى 400 عامل ستنتدبهم الشركة من مقرها فى السادس من أكتوبر إلى مصنعها بالعين السخنة.

وقع الاتفاق عن الشركة محمد مهران، وعن النقابة العامة عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، أمين عام النقابة، وعن ممثلى العاملين: أحمد محمد عبد الحميد، وجرجس عدلى عبد الملاك، وسيد فتحى إبراهيم، وأحمد السيد أحمد، ومحمد محمود إبراهيم. ونصت على صرف 30% على الراتب الشامل للعاملين المقرر انتدابهم، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، مساواة بالعاملين فى العين السخنة الذى انتُدبوا فى وقت سابق، على أن يجرى الصرف فور تنفيذ الندب للعين السخنة. كما نصّت على أن يحتفظ العاملون المنتدبون بكل حقوقهم التأمينية والتعاقدية، بما فى ذلك العقود السنوية، حتى فى حالة الإغلاق أو تغيير النشاط.

وألزمت الاتفاقية الشركة بتوفير المواصلات من المحطات الحالية، مع الالتزام بتوفير المواصلات للعاملين الذين يبتعد مسكنهم عن خطوط السير الرئيسية ويتطلب حضورهم وقتا يمنعهم من الوصول فى الموعد المحدد، فضلا عن تفير سكن ملائم فى فرع الشركة بالعين السخنة لبعض العاملين فى بعض خطوط السير ذات الظروف الخاصة، لاستحالة ذهابهم وإيابهم يوميا.

وبحسب بنود الاتفاقية تلتزم الشركة بزيادة سيارة الإسعاف مع وجود سيارة للطوارئ لمدة 24 ساعة، والاحتفاظ بالوظائف الحالية التى يعمل فيها العاملون الآن، كحد أدنى، وبقاء بعض العاملين غير القادرين على تنفيذ الانتداب "الحالات الخاصة الصعبة" فى المهن الحالية كحد أدنى فى مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم.

وأكدت الاتفاقية ضرورة أن يكون الانتداب فى نطاق لا يتعدى القاهرة الكبرى، للذين تحول ظروفهم دون الانتقال إلى مصنع العين السخنة، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم، بما لا يضر بأى عامل، مراعاة لسكنه وحالته الصحية وظروف العمل واحتياجاته وقانون العمل، مع الاحتفاظ بكل حقوقهم.