أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تناهض التعذيب.

 

وأضاف عصام شيحة أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ 2013 لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة 30 من رجال شرطة اتهامات وأحكام مشددة نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الاحتجاز، مشيرا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب واحترام كرامة المواطن المصري وإلتزامتها الدولية الموقعة عليها.

 

وتابع: "الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة أي مواطن مصري، مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين 126 و 129 بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ".

 

وجاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الحماية من التعذيب السويسرية والتي عقدت هامش الدورة الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والتي تعقد في شرم الشيخ في الفترة 24 إبرايل إلي 15 مايو.

 

وقالت ياسمين شمس مسؤول الشرق الأوسط في الجمعية، إن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعة الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.

 

فيما قال السفير وائل عطية نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الأفضل أن لا يكون بروتوكول بل إعلان سياسي أو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وذكر أنه إذا كان الهدف خلق آلية للمتابعة فإنه سيضيف عبئا جديدا على الدول في تقديم تقارير حول تنفيذها لما سيأتي في هذه الوثيقة وسينتهي بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.