شهدت لجان التصويت، إقبالا من المواطنين بمجرد فتح أبواب لجان التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني يوم، وذلك فى محافظتى القليوبية وسوهاج.

 

استفتاء الدستور (1)

 

وأكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20و21و22 أبريل الجارى ، والاطمئنان التام على تأمين كل اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار واللجان الانتخابية وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم توفير 104 سيارة إسعاف في 64 تمركز داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وإلغاء الإجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.

 

استفتاء الدستور (2)

 

وأشار، إلى أنه سيتم توفير وسائل مواصلات بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول إلى لجان الاستفتاء بالمراكز والمدن والقرى  والاستعدادات التامة بإسعاف ومستشفيات المحافظة مع دعوة جميع أبناء المحافظة إلى الإدلاء برأيهم فى العرس الديمقراطى وضرورة الوعى بأهمية المشاركة.

 

ويناشد المحافظ المواطنين بالنزول والمشاركة في الإستفتاء، وظهور المحافظة بالمظهر المشرف، والمساهمة بقوة فى هذا العرس الديمقراطي، لتكون القليوبية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى نسب التصويت.

 

كما فتحت اللجان الإنتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها أمام المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية فى اليوم الثانى طبقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ذلك برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة وذلك بعد أن أسدل الستار على اليوم الأول وسط إقبال كثيف بالقرى ومتوسط بالمدينة.

 

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.