تعديل اسم المجلس القومي للسكان، بإضافة «والتنمية» ليصبح «المجلس القومي للسكان والتنمية»، على أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و15 عضواً من المشهود لهم بالكفاءة في هذا الشأن، هذا هو ما نص عليه مشروع قانون «المجلس القومي للسكان».


 

وانتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من مناقشة مواد إصدار مشروع القانون، المقدم من النائبين محمد العماري ورشا رمضان.

 

ورفض نواب اللجنة تبعية المجلس، لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قد تنال من استقلالية المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس كان يتبع الرئيس وفقاً لقانون إصدار المجلس في 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس الوزراء.

 

وأضاف القصبي،  أن إعادة إصدار «القومي للسكان» يُعد استحقاقا دستوريا، موضحاً أن المادة 41 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً أن هذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان، وهو سبب رفض اللجنة موازنة المجلس بسببه، وقال إن «القومي للسكان لم يؤدِ الدور المطلوب منه لذلك رفضنا موازنته».

 

وأوضح رئيس تضامن النواب،  أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة خلل المشكلة السكانية، تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الانفجار السكاني، معتبرها  خطراً لا يقل عن خطر الإرهاب في مصر.

 

وأضافت اللجنة للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد، فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالي مدة 6 أشهر لتسيير أموره لحين تشكيل المجلس الجديد، على أن يتم نقل العاملين بالمجلس القديم بنفس درجاتهم إلى المجلس الجديد.

 

وانتهت مناقشات النواب على المادة 3 من مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس القومي للسكان الجديد.

 

ووضع القصبى، اختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في:

 

-التوعية والتنظيم والتنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة.
 

-دراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التي تتلقاها مصر وفقاً للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تتلقاها الدولة في مجال الأسرة والسكان.