في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، يسعى البرلمان الفترة الحالية لإصدار مشروع قانون بشأن استغلال السجناء في تعمير الصحراء، ومن منطلق هذا الإصلاح والتهذيب، تكون الاستفادة منه واستغلال الفترة التي يقضيها خلف القضبان، لتكون نواة لإعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع.

 

وأعلن النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضي وإقامة المشروعات بها، خاصة أن السجناء طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها.
 

 

وأشار "رفعت"  إلى أن هذا المشروع سيطبق على السجناء الذين لا يمثلون تهديدًا على الأمن القومي المصري من خلال استغلالهم في تعمير الصحراء وإنشاء قرى صغيرة يتم تعميرها في الصحراء.


وأضاف رفعت أن التحول لسجن مفتوح أمر ضروري، إلا أن تلك الآلية سيتم تطبيقها على السجناء الذين لا يمثلون تهديدا على الأمن القومي المصري.

من جانبه أيد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون استغلال السجناء في تعمير الصحراء، وتعتبر جيدة في حد ذاتها، إلا أنه يجب دراستها من الناحيتين القانونية والأمنية.
 

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أنه يجب دراسة مشروع القانون كذلك من الناحية الأمنية، وضمان الحفاظ على السجناء، لأن هناك أحكام جنائية، قد يقوم أصحابها بعمليات هروب.

 

وتأتي تلك المقترحات في إطار تغيير نظرة التعامل مع السجناء، مؤخرًا، فبدأت تدور حول الفكرة الأساسية التي أنشئ لها السجن، ليكون بمثابة إصلاح وتهذيب، لا مجرد تقييد للحرية فقط.