قررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية للمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب ،وذلك في الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم ، مما يدل علي أن حكومة عبدالفتاح السيسي تتعامل مع معارضيها من الشعب علي أساس عنصري.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها، ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

ويكشف هذا القرار مدي التدني الذي وصل له النظام في التعامل مع المعارضيين ، والذي يعتبر حرام شرعا لأنه يجوع أطفالا ، لها حقا دستوري وقانوني بدليل عدم إسقاط جنسيتهم.