تقدم عضو برلمان العسكر "عبد المنعم العليمي" بمقترح جديد على التعديلات الدستورية، تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان مبدئيًا، على أن تتم مناقشتها تزامنًا مع مناقشة التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة.


جاء ذلك حسب ما نشرته جريدة الدستور على موقعها الإلكتروني، حيث كشف العليمي عن مقترحات تتمثل في..

1- إلغاء النص المقترح بتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بأن تكون لها حصة محجوزة دستورا لا تقل عن الربع، مُشيرًا إلى أن التعديل لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المنفذة في سبتمبر 1981.

 

2- أوضح نائب برلمان العسكر أن المادة الجديدة الخاصة بإعادة مجلس شيوخ، وضع لها تعديل جديد خاص بتشكيل المجلس من عدد 300 عضوا وليس 250 عضو كالمطروح في التعديلات المقدمة، ويُنتخب منهم 200 عضو بالاقتراع العام السري المباشر ويعين العدد الباقي بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعديل سن المرشح لعضوية مجلس الشيوخ لأربعين عاما وليس خمسة وثلاثين عاما.


3- تعديل المادة رقم 234 التي تنص على "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"، وجعلها "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، على أن تُحذف باقي الفقرة المُكملة للمادة.

 


4- وفيما يخص المادة رقم 243 التي تنص على " تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون"، طالب النائب بضرورة حذف عبارة في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور لتصبح المادة بعد التعديل "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في المجالس النيابية وذلك على النحو الذي يحدده القانون".


 5- بالنسبة للمادة رقم 244 التي تنص على " تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون"، فيُنادي العليمي بحذف عبارة أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور لتصبح شكلها بعد التعديل "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون".

 

يُجدر الإشارة إلى أن تلك التعديلات تأتي تزامنًا مع مناقشة البرلمان، تعديلات دستورية خاصة بتمديد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن يتم السماح بإعادة انتخاب الرئيس  لفترات رئاسية غير محدودة العدد، بدلاً من فترتين نص عليهم الدستور، غير تعديل بعض المواد الخاصة بالقضاء، تلك التعديلات تجعل من السيسي دكتاتور مُحصن بقوة دستور وضعه بنفسه.

 

 

المصدر: الدستور