أعلن بعض أعضاء حزب الوفد المصري في بيان لهم، أمس الجمعة ، عن تشكيلهم حملة بعنوان "الجبهة الوفدية لرفض التعديلات الدستورية" ، لرفض العبث بالدستور التي يحاول نظام السيسي القيام بها من أجل مد فترة رئاسته التي ستنتهي 2022 إلي 2034 ومنحه سلطات خاصة، بأنها تهدف لنسف دولة المؤسسات، وترسيخ الديكتاتورية، وأحكام قبضة الحاكم علي كل السلطات.

وطالب الوفد لجمعية عمومية طارئة للتصويت على التعديلات الدستورية.

وقال البيان أن " المساس بالدستور يُعد "ردة علي الديمقراطية والحياة الدستورية السليمة، وعودة صريحة وصادمة أسوأ قبل 25 يناير ، من حيث السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية".

وأوضح الييان إن "الوفد لا يمكن أبدا أن يوافق على تعديلات تقضي علي جوهر الحياة الدستورية أو الحكم الرشيد في 2019 أو في أي وقت مستقبلا احتراما لحزب كان شعاره (الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة)".

وتابعوا :"بما أن مبادئ الوفد ومواقفه قد صدمت عند تقديم هذه التعديلات التي تعصف بالحياة السياسية وتقتل الديمقراطية، وقد فوجع جموع الوفديين من تصريحات للبعض ممن بحسبون على الوفد، وقد عم الغضب أعضاء الوفد بالمحافظات بسبب قيام بعض نواب في الهيئة البرلمانية للوفد بالموافقة على التعديلات من حيث المبدأ، مما يعد طعنة لمبادي الوفد ومواقفه الرافضة لأي انتهاك للحياة الدستورية".


وأكدت الجبهة الوفدية لرفض التعديلات الدستورية أنها تستشعر "الخطر على مستقبل الحياة الدستورية في مصر، بالإضافة إلى خطر يتعرض له حزبنا بالقضاء على مبادئه ومواقفه".

وأعلنت عن وقوفها بكل صلابة في خندق جموع الوفديين الرافضين التعديلات الدستورية مؤكدين للشعب المصري أن الوفد الحامي للحريات والمدافع عن الدستور لن يكون أبدا بعيدا عن الشعب، ولن تكون مواقفه موضع مساومات أو صفقات".