قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء 13 فبراير ، بحل مجلس نقابة الصيادلة، وفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، على خلفية الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة.


وأمرت بحل مجلس نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيي عبيد، النقيب الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين، واتخاذ قرارات متناقضة فيهما.

وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 بسبب الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة.
 
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.