قال وزير التجارة والجمارك التركي بولند طوفنكجي، الثلاثاء، إن بلاده تكتفي حاليا بفرض عقوبات سياسية وقانونية على هولندا، لافتا إلى أنه يمكن مناقشة فرض عقوبات اقتصادية في وقت لاحق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لطوفنكجي على هامش مشاركته في منتدى اقتصادي في ولاية "وان" شرقي تركيا.

وأضاف طوفنكجي ردا على سؤال حول طبيعة العقوبات التي ستفرضها أنقرة على أمستردام: "لا نفكر حاليا في فرض عقوبات اقتصادية على هولندا".

وتابع بأن "مجلس الوزراء التركي أعلن سابقا العقوبات السياسية والقانونية التي سيفرضها على هولندا، لكن من الممكن مناقشة العقوبات الاقتصادية في وقت لاحق".

وقال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، أمس الاثنين، إن بلاده "قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى، والاجتماعات المخطط لها مع هولندا، حتى تصحح الأخيرة ما قامت به".

 أردوغان يهاجم هولندا مجددا.. ورئيس وزرائها يهدّئ

ويأتي هذا كله في ظل تزايد التوتر بين تركيا ودول أوروبية، إثر اقتراب موعد الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية التي تزيد من صلاحيات الرئيس التركي.

وثار غضب الرئيس التركي بسبب تحركات في ألمانيا وهولندا لمنع وزراء أتراك من إلقاء كلمات في تجمعات الأتراك المغتربين قبل استفتاء سيجرى يوم 16 نيسان/ أبريل سيمنح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.

 التايمز: رئيس وزراء هولندا منح خدمة "لليمين" بهجومه على تركيا

ويأتي رد فعل الرئيس التركي الغاضب بعد التضييقات المتكررة من دول أوروبية على الأتراك، وملاحقة الفعاليات التركية المؤيدة للتعديلات الدستورية في تركيا، ما أدى إلى انتقادات حول حرية التعبير في الدول الأوروبية.