خفض صندوق النقد الدولي ووكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من توقعاتهما لنسب النمو بمنطقة الخليج في 2017.

وفي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، خفض الصندوق توقعاته لنسب نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.4 بالمائة خلال العام 2017، عازيا ذلك إلى تخفيض الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك والمنتجين خارجها على تخفيضه نهاية العام المنصرم.

وكان الصندوق قد توقّع في أكتوبر 2016 أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 2 بالمائة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون نمو المملكة العربية السعودية في 2017 أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة.

وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قد أشار مؤخرا إلى أن المملكة ملتزمة باتفاق منتجي النفط، وأن الإنتاج قد انخفض دون مستوى 10 ملايين برميل.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2018 من 2.6 بالمائة - وفق توقعاته في أكتوبر 2016 – إلى 2.3 بالمائة.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموا قدره 1.4 بالمائة خلال العام 2016، بينما كان النمو في 2015 نحو 4.1 بالمائة.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في عامي 2017 و2018 ليصل إلى 1.6 بالمائة في المتوسط، مع استمرار الضغوط المالية والإصلاحات الهيكلية.

وأضافت "موديز" في تقرير حديث لها، أنها تتوقع انخفاض عجز المالية إلى 7.5 بالمائة و4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017 و2018 على التوالي، من 8.8 بالمائة في عام 2016.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 0.7 بالمائة مع استمرار العجز المالي، ومواصلة المملكة لإصدار الديون والسحب من الاحتياطيات لمواجهة العجز.

وأشار إلى أن السعودية والبحرين سوف تسجلان أكبر زيادة في الديون بين عام 2016 و2018، لترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ14 بالمائة.

ورجحت "موديز" أن تسجل دولة الإمارات عجزا أقل بنسبة تتراوح بين 3 بالمائة و4 بالمائة خلال 2017، مع تراجع في أعباء الدين بدعم من الاحتياطيات الحكومية.