انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة بنحو 25% خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، ما يشير إلى بدء تأثر السعوديين بتراجع أسواق النفط والخسائر التي حققتها المملكة من تراجع أسعار النفط.

كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، قال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، إن السيارات الكورية احتلت المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة، حيث سجلت الجمارك دخول 184.286 سيارة جديدة من كوريا الجنوبية، تليها السيارات اليابانية بواقع 140.395 سيارة، ثم التايلندية بنحو 87.395 سيارة، ثم السيارات الأمريكية بنحو 84.717 سيارة، والإندونيسية بنحو 38.089 سيارة، والاسترالية بنحو 36.953.

وتأتي السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة بواقع 422 لفرنسا، و215 لهنغاريا، و202 للنمسا، و65 سيارة من فيجي، فيما وصل عدد السيارات الجديدة القادمة من تايوان 36.303 سيارات، والهند 27419 سيارة، ومن الصين الشعبية نحو 17.684 سيارة.

فيما جاءت السيارات المستعملة المستوردة من الإمارات، وبولندا، والنمسا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسلوفاكيا أدنى أعداد للسيارات المستعملة المستوردة.

ولفت العيسى إلى أنه فيما يخص الضوابط فلم يستجد شيء على الضوابط المطبقة على استيراد السيارات المستعملة والجديدة للمملكة، التي تنص على أن تطابق السيارات معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وبالنسبة للسيارات المستخدمة يشترط ألا يكون مضى على موديلها خمس سنوات.

وقد بدأ تطبيق معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة على المركبات الجديدة من موديل 2015 وما يليها، ومعيار اقتصاد الوقود الذي بدأ العمل به من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك.

أما ما يخص المركبات المستعملة فقد نصت الأنظمة على أن يفرض المعيار حدودا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، وسيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر).