أعلنت مملكة البحرين فرض رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية يساوي نحو 18.55 دولار على المسافرين جوا، ودينارا واحدا يساوي نحو 2.65 دولار على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، أصدر قرارا رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

واستحدث القرار رسوما جديدة ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات المملكة إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية.

وحسب القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29 كانون الأول/ ديسمبر 2016)؛ وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 آذار/ مارس 2017).

وفرض القرار رسوم خدمات الطيران المدني، وجاء فيه أنه تختص شركة مطار البحرين بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذا رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين (الواصلين ترانزيت) عن مطار البحرين الدولي.

وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار يساوي نحو 172.4 ألف دولار، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار يساوي نحو 265.2 ألف دولار، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار يساوي 53 ألف دولار.

كما ضم القرار رسوما تبلغ 10 آلاف دينار يساوي نحو 26.5 ألف دولار على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار يساوي نحو 53 ألف دولار على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار يساوي 26.5 ألف دولار على ترخيص شركات تموين الطائرات.

كما فرض القرار رسوما على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وكانت قطر آخر الدول الخليجية التي أعلنت في آب/ أغسطس الماضي فرض ضريبة مطار على المسافرين بقيمة 35 ريال قطري يساوي نحو 9.61 دولار نظير استخدام مرافق المطار، وكذلك مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار 24 ساعة.

فيما أعلنت مطارات في الإمارات العربية المتحدة عن رسوم مماثلة في وقت سابق من العام الماضي.

ورفعت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2015 رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالا يساوي نحو 13.3 إلى 23.3 دولار.

ورغم أن سلطنة عُمان من أكثر دول الخليج الست تضرراً من تراجع النفط، إلا أنها لا تفرض ضريبة المطارات، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، ولكن تفرض رسوم عبور الطائرات لأجوائها - وليس المسافرين - تبلغ 20 دولارا.