تنتظر البورصات العربية مؤشرات إيجابية لدخول اتفاق خفض إنتاج النفط للدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجين مستقلين حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وتوقع خبراء أسواق مال أن تشهد البورصات العربية مزيدا من الارتفاعات في العام الجديد 2017 مع استمرار التعافي في أسواق النفط العالمية، الذي بدأته في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وقال الخبراء إن صعود أسواق الأسهم سيظل مرهونا بدخول اتفاق "أوبك" بشأن خفض الإنتاج حيز التنفيذ مطلع 2017.

وبدأ المنتجون الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين مؤلفين من 11 دولة بخفض إنتاجهم بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل على التوالي، يوميا، اعتبارا من يوم الأحد الماضي، بهدف إعادة الاستقرار للسوق العالمية.

وصعدت البورصات العربية بنحو جماعي في تداولات العام المنصرم 2016، يتصدرها مصر بمكاسب جاوزت 76% ثم دبي بنحو 12% والسعودية بنسبة 4.3%، فيما جاءت بورصتي قطر والبحرين في ذيل القائمة بمكاسب طفيفة بلغت 0.07% و0.38% على التوالي.

وبلغت المكاسب السوقية لنحو 8 بورصات عربية ما قيمته 63.1 مليار دولار، كان للسعودية النصيب الأكبر منها بنحو 27.43 مليار دولار ثم بورصة أبوظبي بنحو 10.5 مليار دولار ومصر بنحو 9.55 مليار دولار ودبي 8.04 مليار دولار.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، إن أسواق الأسهم العربية ينتظرها مزيد من المكاسب في العام الجديد مع التوقعات باستمرار وتيرة التعافي في أسعار النفط، وبلوغها حاجز 60 دولاراً للبرميل خاصة مع بدء تنفيذ اتفاق "أوبك" وخفض الإنتاج الذي سيحد كثيراً من تخمة المعروض العالمي من النفط.

وأضاف الفيلكاوي، أن مكاسب الأسواق ستظل مرهونة بهدوء الأوضاع على الصعيد الإقليمي والعالمي، وعدم وقوع أي اضطرابات جيوسياسية، لاسيما مع استمرار الأوضاع المضطربة في بلدان مثل سوريا واليمن.

ورجح الفيلكاوي أن تكون أسهم الاتصالات والعقارات والأغذية، القائد للارتفاعات في العام الجديد مع إقبال المستثمرين على تلك الأسهم لاسيما وأنها من الأسهم الدفاعية، بينما يتوقع أن تتحرك أسهم البنوك والخدمات المالية بشكل عرضي مائل للصعود.

من جانبه، قال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن نتائج أعمال الشركات السنوية والتوزيعات النقدية والمجانية المقرر الإعلان عنها في كانون الثاني/ يناير الجاري ستكون محفزا قويا لأداء أسواق الأسهم في الربع الأول من العام الجديد، وأيضا أسواق النفط المتوقع صعودها لمستويات جديدة، مع بدء ظهور نتائج خفض الإنتاج من قبل أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين.

وأضاف أن البورصات العربية في حاجة ملحة إلى مزيد من السيولة حتى ترتفع بقوة، متوقعا أن تلجأ المؤسسات الأجنبية إلى زيادة مراكزها المالية في الأسهم العربية خلال الفترة القادمة.

وتوقع أن تأتي بورصات الإمارات في صدارة الأسواق الرابحة خلال العام 2017، لاسيما في ظل التوقعات بانتعاش الاقتصاد الإماراتي وهو ما سيؤثر إيجابا على أسواق الأسهم.

وقال رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن السوق القطرية أيضاً ستشهد حالة من الرواج النسبي، خاصة وأن نسب صعوده في العام الماضي كانت محدودة جداً.

ويقول محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، إن السوق السعودية مرشحة لمزيد من الارتفاعات في العام الجديد خاصة وأنه لم يرتفع بنحو كبير في 2016، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة خلال هذا العام مع تضررها من هبوط أسعار النفط.

وأعلنت السعودية مؤخراً عن خطط حكومية لرفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً لتصل للمستوى العالمي بحدود 2020، إضافة لحزمة من الضرائب، إلى جانب رسوم على العمالة الأجنبية في البلاد، لدعم إيرادات الدولة في ظل تراجع أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل.

وأضاف الجندي أن السوق المصرية قد تتعرض لبعض الضغوط البيعية في العام الجديد خاصة في الشهور الأولى، لاسيما بعد صعودها نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة.

لكنه توقع أن تعاود الأسهم المصرية للارتفاع مجدداً بشرط تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، نتيجة الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.