أفادت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجّل توقيع عقد منح الامتياز لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الذي كان من المقرر تجديده في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد الأنباء التي ترددت عن حملة تقودها منظمات حقوقية للمطالبة بضرورة إعلان شروط التعاقد أمام الجمهور، وهو ما قد يشكل إحراجا لعباس، بحسب المصادر.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن قيمة عقد الامتياز الجديد تبلغ نحو 350 مليون دولار (حوالي 1.33 مليار شيكل) للعشرين عاما القادمة.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك، قد عقدوا في 21 من الشهر الجاري ندوة خاصة لمناقشة شروط منح رخصة المشغل الجديد لشركة الاتصالات الفلسطينية، بعد انتهاء عقد الامتياز السابق الذي استمر 20 عاما وانتهى الشهر الماضي.

وحظيت الجلسة بحضور عدد كبير من الجهات ذات الصلة، كهيئة تشجيع الاستثمار وأعضاء المجلس التشريعي وديوان الرقابة ومركز الإحصاء الفلسطيني وشركات الإنترنت، إضافة إلى عدد من الخبراء والإعلاميين والباحثين.

وطالب المجتمعون بضرورة "مراجعة الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار؛ لحماية الحق العام وحقوق 
المستهلك الفلسطيني في التعاقد الجديد".

غياب واضح للحكومة

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لـ"أمان، مجدي أبو زيد، أن "المركز قام بإرسال دعوة رسمية للحكومة الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور جلسة مناقشة تجديد عقد شركة الاتصالات الفلسطينية، لكنها رفضت حضور الجلسة، دون إبداء أي أسباب لرفض الدعوة".

وأضاف أن "غياب الإطار القانوني الناظم لعقود الامتياز، وغياب دور المجلس التشريعي، لا يعفي الحكومة من نشر مسودة الاتفاقية الجديدة قبل التوقيع عليها، من أجل القيام بالرقابة المجتمعية؛ حتى تسهم المؤسسات بإغناء هذه المسودة بالنقاشات بما يعزز حقوق الإنسان".

ونوه أبو زيد، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "المغالاة في أسعار خدمات شركة الاتصالات الفلسطينية وسوء الخدمات التي تقدمها للجمهور الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، يدفعنا كمؤسسة أهلية للوقوف بجانب الإنسان ونصرة قضيته ومشاكله"، على حد قوله.

وأجرت "عربي21" مقارنة بين تكلفة الاتصالات المحلية لشركة "بالتل"، والشركات الإسرائيلية، وتبين أن تكلفة الاتصالات عبر الشركة الفلسطينية تصل إلى نحو أربعة أضعاف نظيرتها في الشركات الإسرائيلية.

بدوره، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، إلى "ضرورة تشكيل لجنة رسمية من قبل الحكومة والقطاع الأهلي والخاص؛ لمتابعة جودة الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية مقارنة بالتكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون".

وتابع هنية، في حديث لـ"عربي21"، أن "هنالك غيابا واضحا للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص الفلسطيني، بالرغم من تحقيقه لأرباح طائلة في نهاية العام بملايين الدولارات".

وبحسب بيانات منشورة عن النتائج المالية الختامية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، فقد وصلت أرباحها في نهاية عام 2015 إلى 85.7 مليون دينار أردني (462.7 مليون شيكل).

واستغرب هنية "تجاهل الحكومة الفلسطينية للموارد المالية التي تدرها هذه الشركات، من خلال الضرائب المتدنية المفروضة عليها في نهاية العام"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن تجديد عقد الامتياز الذي سيُمنح لمجموعة الاتصالات الفلسطينية هو الثاني لها بعد العقد الأول الذي أُبرم في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 لمدة 20 عاما، وانتهى العمل به قبل أكثر من شهر. وقد أثار تجديد العقد الكثير من الجدل والنقاش على صعيد المجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب إخفاء السلطة الفلسطينية بنود وتفاصيل عقد الامتياز، وهو ما تكرر مجددا.

غياب المجلس التشريعي

من جانبه، أشار عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي، النائب جمال نصار، إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يقم بتزويد اللجنة الاقتصادية بأي تفاصيل حول عقد الامتياز الجديد للشركة حتى هذه اللحظة".

وأضاف نصار لـ"عربي21": "الرئيس الفلسطيني يستغل تعطل المجلس التشريعي وعدم اكتمال نصابه القانوني؛ لتمرير مشروعاته الاقتصادية التي يشوبها الكثير من الفساد"، وفق قوله.

وحاولت "عربي21" التواصل مع وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان زهيري، لكنه اعتذر عن إعطاء تفاصيل حول العقد المرتقب بين وزارة الاتصالات وشركة "بالتل".

ولكن مديرة العلاقات العامة بالوزارة، بثينة حمدان، أكدت في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "الساعات القادمة خلال اليوم (الثلاثاء) أو الغد (الأربعاء) ستشهد توقيع العقد النهائي لإعطاء حق الامتياز لمجموعة بالتل لعشرين عاما، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، دون ذكر أي تفاصيل حول شروط العقد الجديد.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن قيمة عقد الامتياز الجديد تبلغ نحو 350 مليون دولار (حوالي 1.33 مليار شيكل) للعشرين عاما القادمة.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك، قد عقدوا في 21 من الشهر الجاري ندوة خاصة لمناقشة شروط منح رخصة المشغل الجديد لشركة الاتصالات الفلسطينية، بعد انتهاء عقد الامتياز السابق الذي استمر 20 عاما وانتهى الشهر الماضي.

وحظيت الجلسة بحضور عدد كبير من الجهات ذات الصلة، كهيئة تشجيع الاستثمار وأعضاء المجلس التشريعي وديوان الرقابة ومركز الإحصاء الفلسطيني وشركات الإنترنت، إضافة إلى عدد من الخبراء والإعلاميين والباحثين.

وطالب المجتمعون بضرورة "مراجعة الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار؛ لحماية الحق العام وحقوق 
المستهلك الفلسطيني في التعاقد الجديد".

غياب واضح للحكومة

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لـ"أمان، مجدي أبو زيد، أن "المركز قام بإرسال دعوة رسمية للحكومة الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور جلسة مناقشة تجديد عقد شركة الاتصالات الفلسطينية، لكنها رفضت حضور الجلسة، دون إبداء أي أسباب لرفض الدعوة".

وأضاف أن "غياب الإطار القانوني الناظم لعقود الامتياز، وغياب دور المجلس التشريعي، لا يعفي الحكومة من نشر مسودة الاتفاقية الجديدة قبل التوقيع عليها، من أجل القيام بالرقابة المجتمعية؛ حتى تسهم المؤسسات بإغناء هذه المسودة بالنقاشات بما يعزز حقوق الإنسان".

ونوه أبو زيد، في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "المغالاة في أسعار خدمات شركة الاتصالات الفلسطينية وسوء الخدمات التي تقدمها للجمهور الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، يدفعنا كمؤسسة أهلية للوقوف بجانب الإنسان ونصرة قضيته ومشاكله"، على حد قوله.

وأجرت "عربي21" مقارنة بين تكلفة الاتصالات المحلية لشركة "بالتل"، والشركات الإسرائيلية، وتبين أن تكلفة الاتصالات عبر الشركة الفلسطينية تصل إلى نحو أربعة أضعاف نظيرتها في الشركات الإسرائيلية.

بدوره، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، إلى "ضرورة تشكيل لجنة رسمية من قبل الحكومة والقطاع الأهلي والخاص؛ لمتابعة جودة الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية مقارنة بالتكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون".

وتابع هنية، في حديث لـ"عربي21"، أن "هنالك غيابا واضحا للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص الفلسطيني، بالرغم من تحقيقه لأرباح طائلة في نهاية العام بملايين الدولارات".

وبحسب بيانات منشورة عن النتائج المالية الختامية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، فقد وصلت أرباحها في نهاية عام 2015 إلى 85.7 مليون دينار أردني (462.7 مليون شيكل).

واستغرب هنية "تجاهل الحكومة الفلسطينية للموارد المالية التي تدرها هذه الشركات، من خلال الضرائب المتدنية المفروضة عليها في نهاية العام"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن تجديد عقد الامتياز الذي سيُمنح لمجموعة الاتصالات الفلسطينية هو الثاني لها بعد العقد الأول الذي أُبرم في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 لمدة 20 عاما، وانتهى العمل به قبل أكثر من شهر. وقد أثار تجديد العقد الكثير من الجدل والنقاش على صعيد المجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب إخفاء السلطة الفلسطينية بنود وتفاصيل عقد الامتياز، وهو ما تكرر مجددا.

غياب المجلس التشريعي

من جانبه، أشار عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي، النائب جمال نصار، إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يقم بتزويد اللجنة الاقتصادية بأي تفاصيل حول عقد الامتياز الجديد للشركة حتى هذه اللحظة".

وأضاف نصار لـ"عربي21": "الرئيس الفلسطيني يستغل تعطل المجلس التشريعي وعدم اكتمال نصابه القانوني؛ لتمرير مشروعاته الاقتصادية التي يشوبها الكثير من الفساد"، وفق قوله.

وحاولت "عربي21" التواصل مع وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان زهيري، لكنه اعتذر عن إعطاء تفاصيل حول العقد المرتقب بين وزارة الاتصالات وشركة "بالتل".

ولكن مديرة العلاقات العامة بالوزارة، بثينة حمدان، أكدت في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "الساعات القادمة خلال اليوم (الثلاثاء) أو الغد (الأربعاء) ستشهد توقيع العقد النهائي لإعطاء حق الامتياز لمجموعة بالتل لعشرين عاما، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، دون ذكر أي تفاصيل حول شروط العقد الجديد.